ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأبعاد القانونية لانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع 1980: دراسة في العلاقة بين الاتفاقية وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات

العنوان بلغة أخرى: Legal Reflections on the Ratification by the UAE of the Convention on International Sale of Goods "CISGط 1980: A Study on the Interrelationship between the UAE Civil Transactions Act and the CISG
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محاسنة، نسرين سلامة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع69
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يناير
الصفحات: 75- 130
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217785
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: لم تنضم العديد من الدول العربية لاتفاقية الأمم المتحدة في العقود للبيع الدولي للبضائع 1980 "اتفاقية فيينا"، ومن بين هذه الدول الإمارات العربية المتحدة. وباعتبار أن الاتفاقية تتناول ذات المواضيع التي يتناولها قانون المعاملات والمتعلقة بعقد البيع، فإنه لا تنافس يذكر في تطبيق الأحكام بين الاتفاقية والقانون الوطني، حيث ينطبق القانون الوطني على المعاملات المحلية، في حين تنطبق الاتفاقية على العقود الدولية فقط. وكذلك فإن القاضي الوطني ليس بمنأى عن تطبيق قواعد الاتفاقية ولو لم تكن دولته مصادقة عليها، ولا يكون مواطنو دولة غير مصادقة محصنين من تطبيقها، حيث إن العبرة بمركز الأعمال وليس الجنسية للبائع والمشتري. وبدراسة الأحكام القانونية التي تضمنتها الاتفاقية بالمقارنة مع تلك المتضمنة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، تبتن أن قانون، المعاملات لم يعرف بعض المفاهيم الواردة في الاتفاقية، ومتها المخالفة الجوهرية والإخلال المبتسر بالعقد، ومبدأ تخفيف الخسائر، وغيرها. في حين عرف قانون المعاملات المدنية ذات التزامات البائع والمشتري ومعظم الجزاءات المترتبة على الإخلال بعقد البيع الواردة في الاتفاقية. وكذلك هناك مساحة مشتركة فيا يخص أحكام انعقاد العقد والمبادي العامة التي يقوم عليها. من هذا المتطلق أوصت الدراسة بضرورة انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية فيينا لما سيحققه ذلك من تشجيع للتجارة وتو حيد القانون الذي ينطبق على عقود التجارة الدولية.

ISSN: 1608-1013