ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التزام البائع بتسليم المبيع وف...>الوصف

التزام البائع بتسليم المبيع وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى لعام 1980

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: هندي، جودت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hendy, Jawdat
المجلد/العدد: مج 28, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 79 - 104
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 451524
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى لعام 1980 | البيع | عقد البيع | التجارة الدولية | العلاقات التجارية | الاتفاقيات الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد التزام البائع بتسليم الشيء المبيع الالتزام الأكثر أهمية من بين التزاماته الأخرى، هذا الالتزام وتطبيقاته المتعددة منصوص عليه في المواد من 30 حتى نهاية 35 من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للمنقولات العينية. أما النظام القانوني المطبق على البائع في حال إخلاله بتنفيذ التزاماته بتسليم المبيع محدد في المواد من 45 حتى نهاية 52. في حين أن المادة 30 ذكرت التزامين للبائع وهما الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بتسليم المستندات. ولكن هذا لا يمنع أن يكون للبائع التزامات أخرى تتفرع عن الالتزام بالتسليم، كالتزامه بنقل البضائع والتأمين عليها وغيرها من المسائل الفرعية المتعلقة بالتسليم. أما بالنسبة إلى المشتري فقد منحته الاتفاقية الوسائل من أجل المطالبة بحقوقه في حال إخلال البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم؛ إذ بإمكانه اللجوء إلى طريق الفسخ في الحالة التي يشكل فيها إخلال البائع بالتسليم مخالفة جوهرية، أو سلوك طريق التنفيذ العيني وإصلاح العيب واستبدال البضاعة، أو اللجوء أخيرا إلى إنقاص الثمن. لكن الأهمية البالغة من هذه الدراسة تكمن باتباع منهجية معينة في تحليل نصوص اتفاقية فيينا في موضوع التسليم على ضوء القوانين الداخلية واتخاذ أسلوب المقارنة ببعض الأنظمة القانونية كالقانون الفرنسي والأمريكي والإنكليزي والسوري، على الرغم من أن نصوص الاتفاقية لم تتأثر على نحوٍ واضحٍ بأي نظام قانوني منفرد، بل أخذت بالحسبان خصوصية الأنظمة القانونية الكبرى كلها. ومن النتائج المهمة لهذه الدراسة، الوصول إلى حلول مناسبة لحل النزاعات وفقا لأحكام الاتفاقية كما بينا أن هذه الأحكام لا تكون موحدة إلا إذا تجاوز القضاة تشريعاتهم الوطنية الخاصة بعقد البيع الدولي والتزموا بنصوص الاتفاقية.
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.