ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاعتراض على حكم إعلان الإفلاس في ضوء الأنظمة العدلية الجديدة في المملكة العربية السعودية

العنوان بلغة أخرى: Appeal against the Judgment of Bankruptcy in Light of the New Judicial Systems in the Kingdom of Saudi Arabia
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مخلوف، أحمد صالح علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Makhlouf, Ahmed Saleh Ali
المجلد/العدد: مج31, ع71
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يوليو
الصفحات: 195 - 274
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217932
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
LEADER 03031nam a22002177a 4500
001 1965225
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 312939  |a مخلوف، أحمد صالح علي  |e مؤلف  |g Makhlouf, Ahmed Saleh Ali 
245 |a الاعتراض على حكم إعلان الإفلاس في ضوء الأنظمة العدلية الجديدة في المملكة العربية السعودية 
246 |a Appeal against the Judgment of Bankruptcy in Light of the New Judicial Systems in the Kingdom of Saudi Arabia 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2017  |g يوليو  |m 1438 
300 |a 195 - 274 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يتناول هذا البحث الاعتراض على حكم إعلان الإفلاس في ضوء الأنظمة العدلية الجديدة بالمملكة العربية السعودية (نظام القضاء-نظام المرافعات الشرعية-نظام التنفيذ)، والتي أحدثت تغييرا كبيرا في نظام التقاضي بالمملكة. حيث تم إنشاء محاكم متخصصة ومنها المحاكم التجارية، وتبني مبدأ التقاضي على درجتين، وإنشاء المحكمة العليا لمراقبة التطبيق السليم لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) المرعية. إذ أصبحت دعوى الإفلاس تنظر على مرحلتين من التقاضي مرة أولى أمام محكمة الدرجة الأولى التجارية، ومرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. وقد عرض البحث لطرق الاعتراض على حكم إعلان الإفلاس أمام محكمة الاستئناف كطريق طعن عادي، ثم أمام المحكمة العليا كطريق طعن غير عادي، وذلك في ضوء النصوص الواردة في نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد والصادر في ٢/ ١/ ١٤٣٥ هــ. وقد خلص البحث إلى ضرورة تعديل النظام التجاري السعودي الصادر عام ١٣٥٠هـ، وتغيير مسماه من نظام المحكمة التجارية إلى النظام التجاري، بحيث يأخذ في الاعتبار التعديلات الجوهرية التي طرأت على نظام الإفلاس، سواء من حيث الإجراءات أو من حيث الموضوع. 
653 |a المسؤولية المدنية  |a الضمانات القضائية  |a الإفلاس التجاري  |a التشريعات السعودية 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 002  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 071  |m مج31, ع71  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |v 031  |x 1608-1013 
856 |u 0308-031-071-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1217932  |d 1217932