ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة التنظيم المالي: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م./50 وتاريخ 1439/5/28 هـ.

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: المجلي، عبدالحميد بن عبدالله بن ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: رمضان
الصفحات: 261 - 344
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 1174494
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة لتنظيم المالي، دراسة فقهية بنظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه. واستخدمت الدراسة المنهج المقارن. وقسمت الدراسة إلى تمهيد وثلاثة مباحث، تناول التمهيد التعريف بمفردات العنوان، والصلاحيات النظامية للأمين في إجراء إعادة لتنظيم المالي، والتوصيف الفقهي لعمل الأمين. وتحدث المبحث الأول عن القوة الملزمة للعقد. واستعرض الثاني أسباب فسخ العقود وانفساخها. وتطرق الثالث إلى سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة التنظيم المالي، ومن خلال الرأي النظامي، والرأي الفقهي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاجتهادات الفقهية في لمذاهب أربعة متفقة على أن العقد متى ما اكتسب صفة اللزوم، فليس لأحد العاقدين فيه رجوع إلا باتفاقهما؛ لأن في نقض العقد تغييراً للوضع الحقوقي الذي استقر بين العاقدين، فيتوقف النقض على التراضي كأصل العقد، غير أن الاجتهادات الفقهية مختلفة في الوقت الذي يكتسب فيه العقد اللازم صفة اللزوم، وذلك على قولين مشهورين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1658-2969