ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بعض مواطن القصور في قانون حماي...>الوصف

بعض مواطن القصور في قانون حماية المستهلك الإماراتي لسنة 2006: دراسة مقارنة بقانون حماية المستهلك العماني لسنة 2014

العنوان بلغة أخرى: Some Drawbacks in the Emirati Consumer Protection Law of 2006: A Comparative Study with the Omani Consumer Protection Law 2014
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المومني، بشار طلال أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Momani, Bashar Talal
المجلد/العدد: مج31, ع72
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 159 - 210
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1218000
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حماية المستهلك | التشريعات الإماراتية | القوانين العمانية | المسؤولية المدنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون حماية المستهلك | مواطن القصور | المستهلك | نطاق السريان | حقوق المستهلك | التزامات المزود | التنظيم الإداري | الاختصاص القضائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: عالجنا موضوعا بالغ الأهمية، ويعتبر من الموضوعات الحديثة في القوانين الخاصة، وهو بعض مواطن القصور في قانون حماية المستهلك الإماراتي مقارنة بأحدث القوانين صدورا وهو القانون العماني، مع الاستفادة من التجربة الغربية في القانون الفرنسي، حيث أظهرت الدراسة الازدواجية في جهة الاختصاص بين إدارة حماية المستهلك والقضاء في دولة الإمارات، في حال تطابق موضوع الشكوى مع موضوع الدعوى بخلاف القانون العماني الذي أسند ذلك لهيئة عامة لحماية المستهلك، ولم يمنع الأخير من اللجوء إلى القضاء. بينما أعطى المشرع الفرنسي الاختصاص للمديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومكافحة الغش. ثم تبين للباحث القصور في خلو التشريع الإماراتي من غرف الصناعة والتجارة في تنفيذ أحكام القانون، وكذلك القصور في تفعيل حقوق المستهلك، لجهل الأخير بها، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. وأوصينا المشرعين الإماراتي والعماني الاقتداء بموقف المشرع الفرنسي بالنص الصريح على الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام للمستهلك عن مخاطر سوء الاستخدام. وأوصى الباحث بتقديم طلب شكوى من المستهلك لإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، في الإمارة المختصة قبل اللجوء للقضاء، كمحاولة لحل النزاع وديا على وجه الاستعجال، على ألا تتجاوز المدة شهرا واحدا لحل النزاع، وفي حال فشل إدارة المستهلك في حل النزاع وديا، تحيل المنازعة للقضاء مصحوبة بمذكرة، تبين جميع الدفوع والطلبات للطرفين، وفي حال تقديم الطلب للقضاء قبل اللجوء لإدارة حماية المستهلك، فنوصي بعدم قبول الدعوى.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.