بعض مواطن القصور في قانون حماية المستهلك الإماراتي لسنة 2006: دراسة مقارنة بقانون حماية المستهلك العماني لسنة 2014
| العنوان بلغة أخرى: |
Some Drawbacks in the Emirati Consumer Protection Law of 2006: A Comparative Study with the Omani Consumer Protection Law 2014 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | المومني، بشار طلال أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج31, ع72 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 159 - 210 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 1218000 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
قانون حماية المستهلك | مواطن القصور | المستهلك | نطاق السريان | حقوق المستهلك | التزامات المزود | التنظيم الإداري | الاختصاص القضائي
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
19
| المستخلص: |
عالجنا موضوعا بالغ الأهمية، ويعتبر من الموضوعات الحديثة في القوانين الخاصة، وهو بعض مواطن القصور في قانون حماية المستهلك الإماراتي مقارنة بأحدث القوانين صدورا وهو القانون العماني، مع الاستفادة من التجربة الغربية في القانون الفرنسي، حيث أظهرت الدراسة الازدواجية في جهة الاختصاص بين إدارة حماية المستهلك والقضاء في دولة الإمارات، في حال تطابق موضوع الشكوى مع موضوع الدعوى بخلاف القانون العماني الذي أسند ذلك لهيئة عامة لحماية المستهلك، ولم يمنع الأخير من اللجوء إلى القضاء. بينما أعطى المشرع الفرنسي الاختصاص للمديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومكافحة الغش. ثم تبين للباحث القصور في خلو التشريع الإماراتي من غرف الصناعة والتجارة في تنفيذ أحكام القانون، وكذلك القصور في تفعيل حقوق المستهلك، لجهل الأخير بها، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. وأوصينا المشرعين الإماراتي والعماني الاقتداء بموقف المشرع الفرنسي بالنص الصريح على الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام للمستهلك عن مخاطر سوء الاستخدام. وأوصى الباحث بتقديم طلب شكوى من المستهلك لإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، في الإمارة المختصة قبل اللجوء للقضاء، كمحاولة لحل النزاع وديا على وجه الاستعجال، على ألا تتجاوز المدة شهرا واحدا لحل النزاع، وفي حال فشل إدارة المستهلك في حل النزاع وديا، تحيل المنازعة للقضاء مصحوبة بمذكرة، تبين جميع الدفوع والطلبات للطرفين، وفي حال تقديم الطلب للقضاء قبل اللجوء لإدارة حماية المستهلك، فنوصي بعدم قبول الدعوى. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
الحماية الجزائية للمستهلك في القانون العماني
بواسطة: الغافري، أحمد بن علي بن حمدان منشور: (2017) -
الحماية المدنية لمستهلك الدواء المعيب في التشريع الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الجراح، جهاد محمد محمد منشور: (2017) -
الحماية المدنية للمستهلك في المرحلة السابقة على ابرام العقد
بواسطة: الزدجالية، منى بنت موسى بن علي منشور: (2008) -
الملامح الجديدة للحماية الجنائية للمستهلك فى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجارى
بواسطة: الأنصاري، أبو بكر أحمد منشور: (2014) -
حدود استجابة نظام المسؤولية المدنية للمؤسسة الإنتاجية لإشكالية اليسر المالي: دراسة في القانون الجزائري وبعض التجارب المقارنة
بواسطة: بن طرية، معمر منشور: (2018)
