ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام ضمان العيب الخفي في العقد الوارد على نظام معلوماتي وفق القانون الفرنسي والإماراتي والمغربي

العنوان بلغة أخرى: Provisions of Hidden Defect Warranty in Electronic Contracts According to French, Emirati (UAE), and Moroccan Laws
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الدراري، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع72
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 67 - 114
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1218055
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: تنطلق هذه الدراسة من أهمية المعلوماتية في حياة المؤسسات بمختلف أنواعها، بالنظر إلى المزايا العديدة التي تحققها المعالجة الآلية للبيانات لمستخدمها مقارنة بالمعالجة اليدوية لها. وقد أصبحت الحاجة ملحة للتوفيق بين النصوص التقليدية، والإشكالات العملية التي طرحتها عن طريق تدخل تشريعي يواكب التطور الذي تعرفه القوانين المقارنة. وقد تناولت الدراسة بالتحليل مدى انطباق شروط العيب الخفي على البرنامج باعتباره شيئا غير مادي في القانون الفرنسي والإماراتي والمغربي، وكذلك مدى اعتبار وجود فيروس بالبرنامج عيبا تنطبق عليه أحكام الضمان، فضلا عن التمييز بين العيب الخفي وعدم المطابقة في المجال المعلوماتي، وأثر مخاطر التطور العلمي في الإعفاء عن المسؤولية المدنية في ضوء موقف القضاء الفرنسي من ضمان قابلية البرنامج للتطور وما إذا كانت تعتبر عيبا خفيا كذلك أم لا، إلى جانب المعيار المناسب لاكتشاف العيب الخفي في هذا المجال التقني. وإذا كان العقد الوارد على نظام معلومات يربط بين طرفين يختلفان من حيث المعرفة والقدرات التقنية في المجال المعلوماتي، فإن هذا الأمر، قد ترتب عليه تغير في المفاهيم السائدة في إطار نظرية العقد والخاصة بمفهوم نظرية ضمان العيوب الخفية، فالالتزام بالضمان في العقود المرتبطة بالمعلوماتية قد أدى إلى ظهور مفهوم جديد يمكن أن يثري نظرية الضمان السائدة في العقود المسماة، حيث إن الأمر لم يعد يتعلق بعيب في الشيء المبيع، وإنما هو عيب ينظر إليه في إطار السلامة الاقتصادية لموضوع العقد بالنسبة للعميل، وبعبارة أخرى، فالضمان ينبغي أن يكون تقييميا وليس بالرجوع إلى الصورة التقليدية في إطار القواعد العامة. لذلك، فإن المستجدات التي يعرفها الاقتصاد على المستوى الدولي فرضت التطرق إلى التطور الذي تعرفه الأنظمة القانونية المقارنة، عن طريق عرض مستجدات العقد الوارد على نظام معلوماتي بخصوص ضمان العيب الخفي سيما على مستوى القضاء والفقه الفرنسيين والحلول التي أرساها في ظل عدم وجود أحكام قضائية سواء على صعيد المغرب أو الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على خصوصيات هذا العقد على ضوء القواعد العامة ونظام الملكية الفكرية.

ISSN: 1608-1013