ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية لأعمال شركات التصنيف الائتماني: دراسة في التشريع الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Legal Controls for Credit Rating Agencies Legal: Study According to the UAE Legislation
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المواجدة، مراد محمود حماد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع73
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يناير
الصفحات: 225 - 292
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1218075
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: إن صدور القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ بشأن المعلومات الائتمانية وقرار مجلس الوزراء رقم (١٦) لسنة ٢٠١٤ في شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يمثل خطوة متقدمة ومهمة بشأن تقليل خاطر الائتمان التي تتمثل بمخاطر عدم سداد مبالغ القروض التي تمنحها البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة لعملائها وفوائدها. ذلك أن هذا القانون قد أوجب إنشاء شركات متخصصة بجمع وتبويب وحفظ وتداول المعلومات الائتمانية عن الأشخاص المقترضين المحتملين بهدف إعطاء معلومات دقيقة وموثقة عن المركز المالي هم قبل اتخاذ قرار التمويل من قبل البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة. إن المشرع الإماراتي من خلال هذا القانون قد سمح بالتصنيف الائتماني للأشخاص، لكن المشرع الإماراتي أغفل إمكانية قيام شركات التصنيف الائتماني بتصنيف المعاملات وأدوات الدين المختلفة، وكذلك أغفل المشرع منح هذه الشركات حق التصنيف الائتماني لأدوات الدين والمعاملات المالية الإسلامية، كذلك لم ينص المشرع الإماراتي على حجية تقارير المعلومات الائتمانية الصادرة عن الأشخاص المستعلم عنهم من شركات التصنيف الائتماني. لذلك يتمنى الباحث على المشرع الإماراتي منح شركات التصنيف الائتماني اختصاصات بشأن تصنيف المعاملات وأدوات الدين وخاصة الإسلامية، وإنشاء شركات خاصة بالتصنيف الائتماني الإسلامي، وكذلك النص على الحجية القانونية لتقارير المعلومات الائتمانية.

ISSN: 1608-1013