ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية لأعمال شركات التصنيف الائتماني: دراسة في التشريع الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Legal Controls for Credit Rating Agencies Legal: Study According to the UAE Legislation
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المواجدة، مراد محمود حماد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج32, ع73
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يناير
الصفحات: 225 - 292
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1218075
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 03372nam a22002177a 4500
001 1965387
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |a المواجدة، مراد محمود حماد  |g Almawajdeh, Murad Mahmoud  |e مؤلف  |9 172197 
245 |a الضوابط القانونية لأعمال شركات التصنيف الائتماني:  |b دراسة في التشريع الإماراتي 
246 |a Legal Controls for Credit Rating Agencies Legal:  |b Study According to the UAE Legislation 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2018  |g يناير  |m 1439 
300 |a 225 - 292 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن صدور القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ بشأن المعلومات الائتمانية وقرار مجلس الوزراء رقم (١٦) لسنة ٢٠١٤ في شأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يمثل خطوة متقدمة ومهمة بشأن تقليل خاطر الائتمان التي تتمثل بمخاطر عدم سداد مبالغ القروض التي تمنحها البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة لعملائها وفوائدها. ذلك أن هذا القانون قد أوجب إنشاء شركات متخصصة بجمع وتبويب وحفظ وتداول المعلومات الائتمانية عن الأشخاص المقترضين المحتملين بهدف إعطاء معلومات دقيقة وموثقة عن المركز المالي هم قبل اتخاذ قرار التمويل من قبل البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة. إن المشرع الإماراتي من خلال هذا القانون قد سمح بالتصنيف الائتماني للأشخاص، لكن المشرع الإماراتي أغفل إمكانية قيام شركات التصنيف الائتماني بتصنيف المعاملات وأدوات الدين المختلفة، وكذلك أغفل المشرع منح هذه الشركات حق التصنيف الائتماني لأدوات الدين والمعاملات المالية الإسلامية، كذلك لم ينص المشرع الإماراتي على حجية تقارير المعلومات الائتمانية الصادرة عن الأشخاص المستعلم عنهم من شركات التصنيف الائتماني. لذلك يتمنى الباحث على المشرع الإماراتي منح شركات التصنيف الائتماني اختصاصات بشأن تصنيف المعاملات وأدوات الدين وخاصة الإسلامية، وإنشاء شركات خاصة بالتصنيف الائتماني الإسلامي، وكذلك النص على الحجية القانونية لتقارير المعلومات الائتمانية. 
653 |a الشركات التجارية  |a التشريعات الإماراتية  |a منظمات الأعمال  |a الخدمات الائتمانية 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 003  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 073  |m مج32, ع73  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |v 032  |x 1608-1013 
856 |u 0308-032-073-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1218075  |d 1218075