العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Justifications for the Leasing Contract: Financing Lease for Movables in the Algerian Legislation: A Comparative Study |
---|---|
المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | عبدالصمد، حوالف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | AbdulSamad, Hawalf |
المجلد/العدد: | مج32, ع74 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | إبريل |
الصفحات: | 263 - 294 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 1218149 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أن الهدف من دراسة مبررات الشهر القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري للمنقولات، هو البحث عن المستفيد الحقيقي من عملية الشهر هذه، فالغالب الأعم يظن أن الطرف المستفيد هو الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية الاستهلاكية وهو المستهلك- العون الاقتصادي في عقد الاعتماد الإيجاري-، هذا ما حاول المشرع القيام به فعلا إذا ما كان الحديث عن الالتزامات المتقابلة في هذا العقد، إذ سعى إلى حماية العون الاقتصادي المستأجر من تعسف المؤجر -الذي هو في هذه الحالة أما بنك أو مؤسسة مالية أو شركة عاملة في هذا المجال-، هذا الأخير الذي يقدم إلى إعداد عقود نموذجية قد تحتوي على شروط تعسفية في حق المستأجر، فإعادة التوازن العقدي يكون في صالح العون الاقتصادي الذي يعد الطرف الضعيف في هذه العلاقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الهدف من عملية الشهر القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري للمنقولات، في الحقيقة هو في صالح الغير وحماية للحياة التجارية التي تتسم بالسرعة والائتمان، لأن الوضع الظاهر يبين أن ملكية الأشياء المؤجرة محل العقد هي للمستأجر وليس للمؤجر طبقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية، إذ حرص المشرع ووفقا لما تتطلبه الحياة التجارية على منح أكثر الضمانات للمؤسسات العاملة في هذا المجال، كي يضمن استمراريتها في هذا النوع من العقود. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |