التدابير الشرعية الواقية من الطلاق التعسفي: دراسة فقهية مقارنة في ضوء الشريعة الإسلامية، وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (2005/28 م.)
| العنوان بلغة أخرى: |
A Shari'a Measures against Arbitrary Divorce: A Comparative Fiqh Study in the Light of Islamic Law and what he has to do in the UAE Personal Status Law (28/2005) |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | ابن الشيخ أبو بكر، مي سالم علي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج32, ع76 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 93 - 152 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 1218302 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
51
| المستخلص: |
انطلاقا من الأهمية البالغة لدور الأسرة في بناء المجتمع، ونظرا لتزايد حدة الخلافات الزوجية التي بدورها أدت إلى تفشي حالات الطلاق في المجتمعات العربية -عند إساءة الأزواج لاستخدام قرار الطلاق -والتي تثير القلق بسبب الأضرار الناجمة عنها، فإن قضايا الأسرة تعد من أعقد القضايا؛ لأنها خاضعة لتقلبات الظروف المحيطة بها، ومن أهمها قضية الشقاق بين الزوجين. وقد اهتم هذا البحث في دراسة إحدى قضايا الأسرة ألا وهي الطلاق التعسفي، لحماية الزوجات والأبناء من أضراره، التي تنعكس بالتالي على المجتمع، وذلك من خلال البحث في التراث الفقهي الإسلامي عن كيفية الحد منه، وبيان أهم معالم الرؤية الإسلامية فيما يخص قضية الطلاق، حيث حرص الإسلام على توفير ضمانات البقاء والاستقرار للأسرة، و وأد كل معاول تؤدي إلى هدمها، من بادرة احتكاك بين أفرادها لهوى أو انفعال، بما لا يجعله سلاحا طيعا بيد الزوج يشهره متي شاء، وذلك من خلال بيان الطرق الوقائية، ووضوح سبل العلاج، اعتمادا على تفسير النصوص القرآنية وأقوال المفسرين، والأحكام الفقهية المتعلقة بها، في محاولة لإيجاد تقنين يحمي الأسرة من آثار الطلاق التعسفي، يصون كرامتها وعزتها، وفقا لما جاءت به شريعتنا الغراء. إن الشريعة الإسلامية قيدت الطلاق بقيود شرعية للحد من أضراره، ولتحفظ للمرأة حقوقها المعنوية والمادية، وتصونها من الظلم والعدوان عند الإساءة في استعمال قرار الطلاق، وتتمثل في القيود التالية: 1-أن يكون الطلاق لضرورة. ۲-أن لا يكون الطلاق في زمن الحيض، أو في طهر مسها فيه. ٣ -أن لا يكون الطلاق ثلاثا مرة واحدة. وقد جاءت نصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (۲۸) لسنة 2005م متفقة مع الفقه الإسلامي، في عدم وقوع الطلاق المتكرر، إلا طلقة واحدة، مادة (۱۰۳/ ۳)، وفي ذلك صون لرابطة الزوجية. كما اعتنى المشرع الإماراتي بحقوق الزوجين المشتركة في المادة (54) من القانون، في ظل النظرة الإسلامية للأسرة وأهميتها. وبالتالي نقول: إذا كان الطلاق مشروعا فالتعسف في ممارسته ممنوع شرعا. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
التعسف في الطلاق ومظاهره في محافظة تخار الأفغانية
بواسطة: أمة، عبدالبصير منشور: (2021) -
رعاية أحكام الشريعة الإسلامية لصحة الأولاد النفسية إثر الطلاق: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم ( ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ م )
بواسطة: ابن الشيخ أبو بكر، مي سالم علي منشور: (2018) -
أثر الصفة الشرعية للطلاق في إثبات المتعة للمطلقة
بواسطة: المعازي، نهاية محمد أحمد منشور: (2018) -
مدى سلطة ولي الأمر في تقييد إيقاع الطلاق
بواسطة: أبو البصل، عبدالناصر موسى عبدالرحمن منشور: (1996) -
ملاحظات قانونية
بواسطة: شقفة، محمد فهر منشور: (1987)
