LEADER |
04474nam a22002177a 4500 |
001 |
1965589 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|9 538636
|a ابن الشيخ أبو بكر، مي سالم علي
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a التدابير الشرعية الواقية من الطلاق التعسفي:
|b دراسة فقهية مقارنة في ضوء الشريعة الإسلامية، وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (2005/28 م.)
|
246 |
|
|
|a A Shari'a Measures against Arbitrary Divorce:
|b A Comparative Fiqh Study in the Light of Islamic Law and what he has to do in the UAE Personal Status Law (28/2005)
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2018
|g أكتوبر
|m 1440
|
300 |
|
|
|a 93 - 152
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a انطلاقا من الأهمية البالغة لدور الأسرة في بناء المجتمع، ونظرا لتزايد حدة الخلافات الزوجية التي بدورها أدت إلى تفشي حالات الطلاق في المجتمعات العربية -عند إساءة الأزواج لاستخدام قرار الطلاق -والتي تثير القلق بسبب الأضرار الناجمة عنها، فإن قضايا الأسرة تعد من أعقد القضايا؛ لأنها خاضعة لتقلبات الظروف المحيطة بها، ومن أهمها قضية الشقاق بين الزوجين. وقد اهتم هذا البحث في دراسة إحدى قضايا الأسرة ألا وهي الطلاق التعسفي، لحماية الزوجات والأبناء من أضراره، التي تنعكس بالتالي على المجتمع، وذلك من خلال البحث في التراث الفقهي الإسلامي عن كيفية الحد منه، وبيان أهم معالم الرؤية الإسلامية فيما يخص قضية الطلاق، حيث حرص الإسلام على توفير ضمانات البقاء والاستقرار للأسرة، و وأد كل معاول تؤدي إلى هدمها، من بادرة احتكاك بين أفرادها لهوى أو انفعال، بما لا يجعله سلاحا طيعا بيد الزوج يشهره متي شاء، وذلك من خلال بيان الطرق الوقائية، ووضوح سبل العلاج، اعتمادا على تفسير النصوص القرآنية وأقوال المفسرين، والأحكام الفقهية المتعلقة بها، في محاولة لإيجاد تقنين يحمي الأسرة من آثار الطلاق التعسفي، يصون كرامتها وعزتها، وفقا لما جاءت به شريعتنا الغراء. إن الشريعة الإسلامية قيدت الطلاق بقيود شرعية للحد من أضراره، ولتحفظ للمرأة حقوقها المعنوية والمادية، وتصونها من الظلم والعدوان عند الإساءة في استعمال قرار الطلاق، وتتمثل في القيود التالية: 1-أن يكون الطلاق لضرورة. ۲-أن لا يكون الطلاق في زمن الحيض، أو في طهر مسها فيه. ٣ -أن لا يكون الطلاق ثلاثا مرة واحدة. وقد جاءت نصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (۲۸) لسنة 2005م متفقة مع الفقه الإسلامي، في عدم وقوع الطلاق المتكرر، إلا طلقة واحدة، مادة (۱۰۳/ ۳)، وفي ذلك صون لرابطة الزوجية. كما اعتنى المشرع الإماراتي بحقوق الزوجين المشتركة في المادة (54) من القانون، في ظل النظرة الإسلامية للأسرة وأهميتها. وبالتالي نقول: إذا كان الطلاق مشروعا فالتعسف في ممارسته ممنوع شرعا.
|
653 |
|
|
|a ظاهرة الطلاق
|a الشريعة الإسلامية
|a الأحوال الشخصية
|a التشريعات الإماراتية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 003
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 076
|m مج32, ع76
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 032
|x 1608-1013
|
856 |
|
|
|u 0308-032-076-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1218302
|d 1218302
|