ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني للمفاوضات الج...>الوصف

التنظيم القانوني للمفاوضات الجماعية ودورها في تسوية نزاعات العمل الجماعية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Organization of the Participants and Their Role in Settling Collective Labor Disputes
المصدر: مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الصرايرة، إبراهيم صالح عبد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العدوان، أشرف إسماعيل محمد (م. مشارك), أبو الغنم، سعد عبدالكريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: كانون الاول
الصفحات: 69 - 91
DOI: 10.35703/1472-008-003-002
ISSN: 2311-097x
رقم MD: 1218368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوى العاملة | التشريعات الاردنية | قوانين العمل | النزاعات العمالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المفاوضة الجماعية | الوساطة | التحكيم | التوفيق | نزاع العمل الجماعي | Collective Bargaining | Mediations | Arbitration | Reconciliation | Collective Labor Dispute | Lus Sale
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: يلجأ أطراف النزاع العمالي الجماعي إلى المفاوضة الجماعية لحل النزاع العمالي الجماعي القائم بينهما لغايات التوصل إلى اتفاق بخصوص مطالب العمال التي تهدف إلى تحسين شروط بيئة العمل، وتأتي المفاوضة الجماعية بصورتين أولهما: المفاوضة الاختبارية وهو ما تبناه المشرع الأردني في قانون العمل، وثانيهما: المفاوضة الإجبارية. وقد عالج المشرع الأردني المفاوضة الجماعية في التعديلات الأخيرة على قانون العمل لسنة 2019، في نص وحيد تحديدا في المادة (44)، ولكنه لم بين مفهومها، وماهي الآثار المرتبة عليها، وتمتاز المفاوضة الجماعية بالعديد من الخصائص بأنها من الوسائل السلمية، بالإضافة إلى كونها عملية فنية، وتعمل على تحقيق التوازن العقدي، ولا تحتاج إلى تدخل أطراف أخرى، وتختلط المفاوضة الجماعية مع بعض الأنظمة القانونية الأخرى كالتوفيق، والوساطة، والتحكيم، ومع ذلك تبقى نظاما قانونيا مستقلا بطبيعته وخصائصه وآثاره القانونية. وقد توصلنا إلى أن المشرع الأردني لم يعرف المفاوضة الجماعية، وأنه تبنى المفاوضة الاختبارية، واستدلينا على ذلك من خلال مطلع نص المادة (44)، لذلك تمنينا على مشرعنا الأردني ضرورة تعديل النص وتبي المفاوضة الإجبارية؛ لما تحققه من نتائج إيجابية تغني العمال عن اللجوء إلى الوسائل القسرية.

Parties to a collective labor dispute recourse to collective bargaining to resolve their dispute aiming at reaching an agreement which addresses workre’s demands to improve employment conditions. Such negotiations are manifested into two forms where the first one is discretionary, which has been opted for by the Jordanian legislator, the second is compulsory. In its most recent amendment to the labor law the Jordanian legislator addressed collective bargaining in a sole provision namely under Article (44); yet, the amendment does not define the concept of collective bargaining nor delineate its legal effects. But, collective bargaining has several characteristic since it is an amicable alternative mean which is technical in nature, seeks to establish contractual equilibrium, and does not require the involvement of other parties. Although collective bargaining is confused with other legal means such as reconciliation, mediations and arbitration, it is an independent legal system with its own nature, distinctive qualities and legal consequences. We have concluded that the Jordanian legislator have not defined collective bargaining and opted for the non-obligatory form of it as derived from the inception of Article (44). Thus, we emphasize that the Jordanian legislator reconsider this article by amending it to mandate obligatory collective bargaining for its ability to realize positive outcomes saving workers resourcing to discordant means.
ISSN: 2311-097x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.