ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للطعن المباشر بعدم الدستورية في النظام الدستوري الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of Direct Challenge of The Unconstitutionality of the Jordanian Constitutional System: A Comparative Study
المصدر: مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحسبان، عيد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدباس، علي محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: كانون الاول
الصفحات: 279 - 310
DOI: 10.35703/1472-008-003-010
ISSN: 2311-097x
رقم MD: 1218479
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور | المحكمة الدستورية | الطعن المباشر بعدم الدستورية | آثار الحكم الدستوري | Constitution | Constitutional Court | Direct Act of Unconstitutionality | Impact of Constitutional Judgment
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: تحتل القواعد الدستورية مكان الصدارة في النظام القـانوني للـدول، وبالتـالي يتوجب علـى السلطات العامة كافة احترام محتوياتها أثناء ممارستها للصلاحيات الموكلة إليها، بحيث تكون أعمالها دائما متفقة مع نص الدستور وروحه، وتأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الطعن المباشر بعـدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة ودوره في حماية سمو الدستور نصا وروحا. وتتمحور الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة حول: مدى فعالية التنظيم القانوني للطعن المباشر وآثاره في النظام الدستوري الأردني في ضمان احترام القواعد الدستورية من قبل السلطات العامة أثناء ممارستها للصلاحيات الدستورية الموكلة إليه؛ وبالتالي الإجابة على التساؤل الآتي: هل التنظيم القانوني للطعن المباشر بعدم الدستورية كافيا لفعالية هذا الطعن؟ وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها عدم كفاية التنظيم القانوني الطعن المباشر بعدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة، لقصر تحريكه على ثلاث جهات هي مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء. وتوصي الدراسة على ضرورة توسيع الجهات المختصة في تحريك الطعن المباشر بعدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة، ليشمل الأقليات البرلمانية والأفـراد ضمن ضوابط دستورية وقانونية محددة تتعلق بعدد الأعضاء في الأقلية البرلمانية التي يمكنها تحريك هذا النوع من الطعون بعدم الدستورية.

Constitutional rules are at the forefront of the legal system of states, and therefore all public authorities must respect their contents in the exercise of the powers entrusted to them, so that their work is always consistent with the text and the spirit of the Constitution. The importance of this study emanates from the importance of direct act of the unconstitutionality of laws and bylaws in force and its role to protect the constitution in both its text and spirit. The main problem of this study is: the extent of the effectiveness of the legal organization of direct act and its implications on the Jordanian constitutional system in ensuring respect of the constitutional rules by the public authorities in the exercise of the powers entrusted to them constitutionally. The study concluded that there is insufficient direct act to the unconstitutionality of the laws and regulations in force, because of limiting its application to three parties, which are the Senate, the House of Representatives and the Council of Ministers. The study recommends the need to expand the competent authorities who can trigger the direct act of the unconstitutionality of the laws and regulations in force, to include parliamentary minorities and individuals within specific constitutional and legal controls.

ISSN: 2311-097x