ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور التشريعات التجارية الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين

العنوان بلغة أخرى: The Role of Jordanian Commercial Legislation in Promoting Gender Equality
المؤلف الرئيسي: العون، ديما متروك حنيان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Oun, Dema Matruk Hunian
مؤلفين آخرين: قطيشات، علي بن خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 248
رقم MD: 1219746
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: تتناول الدراسة الجوانب القانونية في تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريعات التجارية الأردنية، حيث تعرض وتناقش الحقوق التجارية المتخصصة للمرأة الواردة في كل من قانون التجارة الأردني وقانون الشركات والقوانين التجارية الأخرى ذات الصلة، من جهة. وكذلك حقوق المرأة التجارية في الاتفاقيات والتقارير الدولية والاستراتيجيات الوطنية من جهة أخرى. وتهدف الدراسة لتحديد المركز القانوني التجاري للمرأة والحقوق والالتزامات القانونية في التشريعات التجارية المنظمة لها. ومن ثم تبحث الدارسة في آليات تمكين المرأة تجاريا والتي قسمناها إلى آليات تشريعية: الآليات القانونية والقضائية والآليات غير التشريعية: الآليات الوطنية والدولية. واضعين نصب أعيننا، الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد عموما وعلى المرأة خصوصا. وتتمثل إشكالية الدراسة في تحديد المركز القانوني للمرأة كتاجر والقوانين الناظمة له أولا، ومن ثم البحث في مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة لمسألة تمكين المرأة تجاريا وموائمتها للتشريعات التجارية الدولية باعتباره الوسيلة الأفضل لتعزيز المساواة بين الجنسين. وقد هدفت الدراسة لمعالجة واقع المرأة التجاري من ناحية التنظيم القانوني التجاري للمرأة؛ إذ أن مشاركة المرأة الأردنية في التجارة تعد ثالث أدنى الدول عالميا، كما ترتفع الفجوة بين الجنسين من حيث المؤشر الاقتصادي بشكل صارخ لتحتل المرتبة الخامسة والتي تعتبر من أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه الأردن. واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج المنصبة على توضيح دور التشريعات التجارية ونهجها لصالح المرأة، والتوصيات لتطوير بعض الآليات كتبني نظام الكوتا التحفيزية في التشريعات التجارية، أعمال حوكمة الشركات، التوسع بالتجارة الإلكترونية، تدعيم السياسات التجارية الأردنية والدولية لتحقيق المساواة والقضاء على الفجوة بين الجنسين في التجارة. سعيا لتمكين المرأة ورفع نسبة سوية مشاركتها التجارية مع الرجل لتشجيع انخراطها في العمل التجاري وتمكينها من المشاركة في القرارات والتعديلات التشريعية، التمثيل العادل وتوفير بيئة تجارية آمنة تحترم مكانة المرأة التاجر وتوفر لها الضمانات التمويلية مما ينعكس إيجابا على المرأة نفسها، وأسرتها، مجتمعها وعلى التنمية الاقتصادية.