ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الغش الانتخابي يبن القضاء الدستوري والقضاء الجنائي

العنوان بلغة أخرى: Electoral Fraud between the Constitutional Judiciary and the Criminal Judiciary
المصدر: مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد
المؤلف الرئيسي: بلغول، عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 29 - 56
DOI: 10.52864/0719-005-001-002
ISSN: 2600-6286
رقم MD: 1219836
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة الدستورية | القضاء الدستوري | القضاء الجزائي | الغش الانتخابي | The Constitutional Court | Criminal Judiciary | Constitutional Judiciary | Electoral Fraud
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: The consideration of electoral appeals by the constitutional court, will it be independent and parallel to penal follow-up, or is that not possible?. And, is there a way for the criminal justice system to be effective of electoral fraud? The constitutional court does not have the same view of the criminal judiciary for the same act. The first views it as a breach and a transgression, while the second considers it as a fraud. Therefore, their jurisdiction has to be determined. When the court dismisses the violations and abuses that distort the national electoral, it is basing on the effect of electoral fraud, and then announces the results of all these processes, amendment, or cancellation of the voting results. While the penal judiciary considers the electoral fraud as a crime that deserves to be punished. Without any relation on procedures between the penal and the constitutional judiciary.

إن النظر في الطعون الانتخابية من طرف المحكمة الدستورية هل سيكون مستقل وموازي للمتابعة جزائية أو لا يمكن ذلك؟ وهل يمكن للقضاء الجزائي أن يكون فعالا في ردع تعدد مظاهر الغش الانتخابي؟ لا تملك المحكمة الدستورية نفس نظرة القضاء الجزائي لنفس الفعل، فالأول ينظر إليه على أنه خرقا وتجاوزا، بينما يراه الثاني على أنه غشا وجريمة انتخابية، لدى وجب تحديد اختصاصهما. حين فصل المحكمة للخروقات والتجاوزات التي تشوه العملية الانتخابية للانتخابات الوطنية تركز على تأثير الغش الانتخابي، فتقضي بصحة، تعديل أو إلغاء نتيجة الاقتراع. بينما ينظر القضاء الجزائي للغش الانتخابي على أنه جريمة واعتداء على المجتمع يستوجب عقابه مطبقا عليه قواعده العامة في التجريم والعقاب دون أن يكون بينه وبين القضاء الدستوري ارتباط في الإجراءات.

ISSN: 2600-6286

عناصر مشابهة