ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القضاء الدستوري بين مسطرة التح...>الوصف

القضاء الدستوري بين مسطرة التحديث وإكراهات التفعيل

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: جوى، الحبيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 291 - 302
DOI: 10.12816/0047199
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 895847
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الدستوري
المغرب
القانون الدستوري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على القضاء الدستوري بين مسطرة التحديث وإكراهات التفعيل. وتضمنت الدراسة مطلبين، الأول تناول طبيعة جهاز الرقابة الدستورية في النظام الدستوري المغربي، موضحًا تشكيل المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية والاختصاصات القديمة والجديدة. أما الثاني فقد تطرق إلى الرقابة على دستورية القوانين من خلال دراسة نماذج منها، المجلس الدستوري الفرنسي تكوينه وتسييره، ورقابة المحكمة الدستورية الاسبانية على دستورية القوانين. وخلصت الدراسة بالقول بأن دستور 2011م أقر نوعين من الاختصاصات، تتميز طبيعتها بين اختصاصات ذات طبيعة تنموية، حيث خص الجهة بتحقيق التنمية الجهوية من خلال إعداد وتتبع البرامج التنموية على صعيد الجهة وكذا التصاميم الجهوية لإعداد التراب وفق الفصل 143 من دستور 2011، واختصاصات جديدة ذات طبيعة تنظيمية وتنفيذية، حيث منح دستور 2011 في فصله 140 للجهات والجماعات الترابية الأخرى سلطة تنظيمية في حدود دائرتها الترابية، علمًا أن السلطة التنظيمية الأصلية وفق الفصل 90 من دستور 2011 يمارسها رئيس الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.