ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفع بالجهل بأحكام القانون كو...>الوصف

الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد

العنوان بلغة أخرى: The Pleading of Ignorance of the Provisions of the Law as a Means of Excluding the Applicable Foreign Law by the Attribution Rule
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: فرغلي، أحمد عبدالموجود محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Farghali, Ahmed Abdel Mawjoud Muhammad
المجلد/العدد: مج9, ع7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 2311 - 2484
DOI: 10.21608/JLAW.2021.190710
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1220276
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجهل بأحكام القانون الأجنبي | القانون الدولي الخاص | الاجتهاد القضائي | الفقه الإسلامي | تسوية المنازعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لما كان من العسير على الصعيد الداخلي (الوطني) أن يعلم الكافة بأحكام كل القوانين الوطنية لكافة دول العالم، فإن الجهل بأحكام القانون الأجنبي أمر بدهي وطبيعي ومقبول، والواقع يشهد بأن الجهل بأحكام القانون الأجنبي هو القاعدة العامة وأن العلم بها هو الاستثناء، فلا يخفى على الكافة ما يصيب طريق الوصول إلى أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق من صعوبات وعوائق جمة في المناعات الخاصة الدولية المتضمنة عنصرا أجنبيا. ولقد أدت الاجتهادات القضائية المشهودة والأعمال التشريعية المتواصلة في إطار القانون الدولي الخاص إلى ظهور عدة دفوع تجيز التمسك بها بغرض استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق الذى تم التوصل إليه بمقتضى تطبيق قواعد الإسناد الوطنية والتي من بينها الدفع بالجهل بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق، فالدفع بالجهل بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قواعد الإسناد هو من خلق وابتكار وابتداع القضاء الفرنسي، ولعل الهدف الرئيس من وراءه هو توفير حماية فعالة وحقيقية للطرف الوطني أمام تهرب المتعاقد الأجنبي من تنفيذ التزاماته ومحاولته التحلل منها لأنه في حالة ما إذا نجح صاحب المصلحة في إثبات جهله بالعلم بأحكام هذا القانون الأجنبي الواجب التطبيق فإنه سيتم تعطيل واستبعاد القانون الأجنبي الذى أشارت باختصاصه قواعد الإسناد الوطنية من نطاق التطبيق على النزاع المثار والذى هو أحد أطرافه. وعلى الرغم من أن الدفع يمثل ضمانة هامة من ضمانات حماية أمن المعاملات وسلامتها والحفاظ على استقرارها، وكل ذلك ينصب على موضوع العلاقة وليس على أطرافها، إلا أن التشريعات الوطنية تعاملت مع الدفع بالجهل بأحكام القانون الواجب التطبيق كاستثناء وليس كقاعدة عامة أصلية، ولكن الدفع بالجهل بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق هو دفع متعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك عدم جواز تعليق تطبيقه على إرادة ومشيئة الأطراف وعدم جواز التنازل عنه بغرض كفالة سلامة المعاملات وضمان حسن سيرها واستقرارها، وهو قاعدة موضوعية خاصة بالمعاملات ذات العنصر الأجنبي، وتطبق بصورة صريحة ومباشرة في حال توافر شروط ولوزام تطبيقها، وبالتالي فهي ليست قاعدة من قواعد التنازع ولا قاعدة قواعد التطبيق الضروري أو قواعد البوليس، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التنظيم التشريعي لهذا الدفع تزامنا مع طبيعته ودوره.

Since it is difficult at the domestic (national) level for everyone to be familiar with the provisions of all national laws of all countries of the world, ignorance of the provisions of foreign law is an obvious, acceptable and natural matter, reality testifies that ignorance of the provisions of foreign law is the general rule and knowledge about it is the exception. The difficulties and serious obstacles to access to applicable foreign law provisions in international private conflicts involving a foreign component are not hidden to all. The jurisprudence and continuing legislative work under private international law have led to several defenses that may be invoked to exclude applicable foreign law reached under the application of national support rules, including the payment of ignorance of applicable foreign law provisions. The payment of ignorance of the provisions of foreign law applicable under the rules of attribution is the creation, innovation and creativity of the French judiciary. The main objective behind it may be to provide effective and genuine protection to the national party in the face of the foreign contractor's evasion of its obligations and attempt to analyze them because if the interested person succeeds in demonstrating his ignorance of the provisions of this applicable foreign law that the national attribution rules have mentioned its jurisdiction, such law will be suspended and excluded from the scope of application to the dispute at issue which is one of the parties. Although the payment represents an important guarantee of the protection of the security, integrity and stability of transactions, all of which are focused on the subject of the relationship rather than the parties to it, national legislation has dealt with the payment of ignorance of the provisions of the law applicable as an exception and not as an original general rule. However, the payment of ignorance of the applicable foreign law provisions is a public order payment, as a result of which its application cannot be suspended to the will and object of the parties and cannot be waived for the purpose of ensuring the integrity of transactions and ensuring their proper conduct and stability, which is an objective rule for transactions of a foreign component. It is applied explicitly and directly in the case of availability of the conditions and the necessities of their implementation, and therefore it is not a rule of the conflict's rules and not a rule of the necessary rules of application or the police' rules, thus it requires more legislative regulation of this payment in conjunction with its nature and role.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.