العنوان بلغة أخرى: |
Crimes of Physical Harassment and Moral Harassment as Models for Crimes against the Honor and Honesty: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المطيري، علي شداد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العطور، رنا إبراهيم سليمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 97 |
رقم MD: | 1220394 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد حاول الباحث في هذه الدراسة، أن يتطرق إلى أهم النقاط التي تتعلق بعنوان البحث، وهو جرائم التحرش المادي والتحرش المعنوي كجرائم مخلة بالشرف والأمانة، وقد كانت هذه الدراسة مقارنة بين التشريعات العربية، ومن خلال الفصول الثلاثة التي أوردت في هذه الرسالة والمتضمنة في فصلها التمهيدي المواجهة الدولية لجريمة التحرش المادي والمعنوي، وأما في فصلها الأول فتناولت ماهية جريمة التحرش المادي والمعنوي، وأخيرا تناولت في فصلها الثاني المواجهة التشريعية لجريمة التحرش المادي والمعنوي وقد حاول الباحث الإجابة على تساؤلات التي وردت فيها، ومن أهما التعرف على جرائم التحرش المادي والتحرش المعنوي كما نتعرف من خلالها على أركان تلك الجرائم والتعرف بشكل خاص على جرائم التحرش المعنوي وكذلك التعرف على المواجهة الدولية والوطنية لتلك الجرائم، وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها أن المشكلة التحرش المادي والمعنوي تعد أكبر مصدر من مصادر التهديد التي تهدد حرية الآخرين وخصوصياتهم، وتنال من كرامتهم وحيائهم وعواقب تلك الأفعال سيئة لما لها من أثر نفسي سيئ على الضحية، لذا نرى التوسع في إصدار تشريعات وقوانين تجرم التحرش المادي والمعنوي لتوفير الردع الكامل والعقاب لتلك الجرائم. كما من أهم النتائج أن التشريعات مازالت عاجزة عن مواجهة بعض الصور التحرش المادي والمعنوي، وصعوبة كشف تلك الجرائم، لذا نوصي بالتوسع في طرق إثبات جرائم التحرش المادي والمعنوي لكشف تلك الجرائم وإثباتها والمعاقبة عليها، كما نوصي بتوسيع الحماية القانونية لفئات الاجتماعية المستهدفة في جريمة التحرش المادي والمعنوي ذلك بإصدار قوانين واضحة وشاملة لكل المجالات وسيما في مجال العمل. كما تعد من أهم النتائج أن المنظمات الدولية أولت اهتماما بجريمة التحرش المادي والمعنوي، والتي نوصي الحكومات والمجالس التشريعية الانضمام والمصادقة على الاتفاقيات المهتمة بجريمة التحرش بشقية المادي والمعنوي وعكسها كقوانين وطنية. |
---|