ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسألة خصوصية وإجراءات تصفية ال...>الوصف

مسألة خصوصية وإجراءات تصفية البنوك وفقا لأحكام قانون النقد والقرض مدعما بقرار المحكمة العليا

العنوان بلغة أخرى: The Issue of the Spécificité of the Procédures for the Liquidation of Banks in Accordance with the Provisions of the Monetary and Loan Act in Support of the Suprême Court Décision
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: طباع، نجاة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tebaa, Nadjet
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 205 - 219
DOI: 10.37136/0515-013-001-011
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 1220398
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
تصفية البنوك | قانون النقد والقرض | المحكمة العليا | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
تصفية الشركات | انقضاء شركة المساهمة | حل البنك | توقف البنك عن الدفع | وضع بنك قيد التصفية | Liquidation of Companies | The Expiry of the Joint Stock Company | The Bank's Solution | The Bank Stopped Paying
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: نص المشرع الجزائري صراحة على أن البنوك الخاضعة للقانون الجزائري تتخذ شكل شركة مساهمة، يفترض أن يترتب عن هذا الشرط خضوع هذه الأخيرة من حيث الانقضاء لأحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات، إلا أننا نجد أن المشرع كان له توجه آخر من حيث جعل الجهة المختصة بالإشراف على تصفية البنوك يؤول لهيئة إدارية مستقلة خروجا عن القواعد العامة التي تخول الاختصاص للمحكمة. وهو ما يفترض اخضاع هذا النوع من الشركات لنظام استثنائي غير مألوف يضيق من تطبيق القواعد العامة تماشيا مع خصوصية المهنة البنكية. ونظرا لعدم اهتمام المشرع بإيراد نصوص خاصة تحدد طبيعة تصفية البنوك، كان للمحكمة العليا باعتبارها المكلفة بتقويم العمل الصادر عن المحاكم و المجالس القضائية دور في تفسير وتحديد ضوابط عملية تصفية البنوك عن طريق الإشارة إلى استبعاد قواعد القانون التجاري في حالة ما إذا تم حل بنك بناء على قرار اللجنة المصرفية وفقا لأحكام قانون النقد والقرض، باعتبارها تصفية إدارية وليست ودية أو قضائية.

Although the Algerian legislator expressly stated that the banks subject to Algerian law take the form of a joint stock company, where this requirement is supposed to result in the latter being subject in terms of establishment and expiration to the provisions of the commercial law relating to companies, but we find that the authority is responsible for overseeing the liquidation of banks that ceased payment is supposed to be subject to an administrative body independent of the general rules that entitle the court to jurisdiction. This assumes that the legislator will narrow the general rules concerning the liquidation of this type of company in line with the specificity of the banking profession .In view of the legislator's lack of interest in the inclusion of special provisions specifying the nature of bank liquidation, the Supreme Court, as it is charged with evaluating the work issued by the courts and judicial councils, had a role in interpreting and determining the controls of the liquidation of banks by referring to the exclusion of the rules of commercial law in the event that a bank is dissolved based on the decision of the Banking Committee in accordance with the provisions of the Monetary and Loan Act, as an administrative liquidation and not friendly or judicial.
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.