ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النيابة العامة بين ضرورة الاست...>الوصف

النيابة العامة بين ضرورة الاستقلالية ومتطلبات المساءلة الديمقراطية: دراسة في ضوء توجيهات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

العنوان بلغة أخرى: The Public Prosecution between the Necessity of Independence and Democratic Requirement of Accountability
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدلي، سفيان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أبريل
الصفحات: 177 - 212
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1220606
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
مكافحة الفساد | السلطة القضائية | الدستور والقانون
كلمات المؤلف المفتاحية:
النيابة العامة | المساءلة | الاستقلالية | السياسة الجنائية | السياسة الجنائية | حقوق الإنسان | المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان | The Prosecution | Accountability | Independence | Penal Policy | Human Rights | European Court of Human Rights
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تاريخيا، لم يكن من الممكن، تصور استقلالية مؤسسة النيابة العامة، وتركها بمنأى عن المساءلة الديمقراطية أمام المنتخبين السياسيين، لاسيما وأنها المكلفة بتنفيذ السياسة الجزائية للحكومة، وهو ما فتح باب تبعيتها للسلطة التنفيذية بغية مساءلة هذه الأخيرة، سياسيا، أمام البرلمان؛ لاعتبارات وضرورات المشروعية الديمقراطية. ولثن كان ارتباط النيابة العامة هرميا بالسلطة التنفيذية مبررا بتنفيذ السياسية الجنائية للدولة؛ التي تحدد الحكومة معالمها وتكون مسؤولة عنها سياسيا أمام البرلمان، فإنه لا ينبغي إغفال أن أعضاء النيابة العامة هم في نهاية المطاف قضاة. ويتعين عليهم أن يتصرفوا بطريقة عادلة، محايدة وموضوعية فاستقلالية القضاء لا يكون باستقلال قضاة الحكم لوحدهم لكن باستقلالية قضاء النيابة العامة أيضا. ومع أن فكرة تبعية النيابة العامة تسلسليا للسلطة التنفيذية مؤسسة بإحكام على منطق الشرعية الديمقراطية ويؤطرها مبدأ التوازن بين السلطات إلا أن التوجه السائد اليوم يذهب نحو إبعاد القضاء عن كل تلك التوازنات السياسية، ولا توجد رغبة - لا سيما لدى القضاء الأوروبي- في ربط مؤسسة القضاء بعالم السياسة وخاصة السلطة التنفيذية. بفعل تأثير قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم يعد متقبلا اليوم وجود جهاز للنيابة العامة، ينتمي هيكليا للجهاز القضائي، ويخضع وظيفيا للسلطة التنفيذية. خلصت الدراسة، فضلا عن محاولة التأسيس للآليات المتاحة لقطع ارتباط النيابة العامة بالسلطة التنفيذية، إلى أن فصل جهاز النيابة العامة واستقلاليته، هيكليا ووظيفيا، عن السلطة التنفيذية من شأنه أن يضمن فعالية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتكريس الحق في محاكمة عادلة وتعزيز مكافحة الفساد في النظم القانونية الوطنية.

The prosecution was hierarchically linked to the executive authority with the justification for implementing the state penal policy; The government sets the parameters for this policy and is politically responsible to Parliament. While it has been stated that the prosecution should apply the penal policy defined by the government, within the framework of hierarchical subordination, it should not be forgotten that members of the prosecution are ultimately judges. They must act in a impartial and objective manner because the judiciary's independence is not only that of judges but also that of members of the prosecution. Although the idea of subordination of the prosecution to the executive power is firmly based on the logic of democratic legitimacy and framed by the principle of balance between the authorities. the prevailing trend today is to remove the judicial power from all these conflicts. Political, and there is no will - especially within the European judiciary - to link the judicial institution to a world of politics, especially executive power. Due to the influence of the decisions of the European Court of Human Rights, it is no longer acceptable today to have a public prosecutor structurally affiliated with the judiciary and functionally subordinate to the executive power. In addition to trying to establish the available mechanisms to sever the Public Prosecution's link with the executive branch, the study concluded that the structural and functional separation of the Public Prosecutor's Office from the executive branch would ensure the effectiveness of human rights and fundamental freedoms, enshrine the right to a fair trial and strengthen the fight against corruption in national legal systems.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.