ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النيابة العامة بين التبعية وال...>الوصف

النيابة العامة بين التبعية والاستقلالية: دراسة في التجربة الفرنسية

العنوان بلغة أخرى: Public Prosecution between Dependency and Independence: A Study in the French Experience
المصدر: مجلة ميلاف للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
المؤلف الرئيسي: عبدلي، سفيان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 228 - 259
ISSN: 2392-5361
رقم MD: 1137461
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink
مواضيع:
النيابة العامة | السلطة التنفيذية | القوانين والتشريعات | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
النيابة العامة | التبعية | الاستقلالية | السياسة الجنائية | Prosecution | Hierarchical Accountability | Independence | Penal Policy
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد ارتبطت النيابة العامة تدريجيا بالسلطة التنفيذية بمبرر تنفيذ السياسة الجنائية للدولة؛ فتحدد الحكومة معالم هذه السياسة وتكون مسؤولة عنها سياسيا أمام البرلمان، ولئن كان مؤكدا أن النيابة يجب أن تطبق السياسة الجزائية المحددة من قبل الحكومة، في إطار التبعية التدريجية، فإنه لا ينبغي إغفال أن أعضاء النيابة العامة هم في نهاية المطاف قضاة. ويتعين عليهم أن يتصرفوا بطريقة عادلة، محايدة وموضوعية فاستقلالية القضاء لا يكون باستقلال قضاة الحكم لوحدهم لكن باستقلالية قضاء النيابة العامة أيضا. ومع أن فكرة تبعية النيابة العامة تسلسليا للسلطة التنفيذية مؤسسة بإحكام على منطق الشرعية الديمقراطية ويؤطرها مبدأ التوازن بين السلطات إلا أن التوجه السائد اليوم يذهب نحو إبعاد القضاء عن كل تلك التوازنات السياسية، ولا توجد رغبة -لا سيما لدى القضاء الأوروبي-في ربط مؤسسة القضاء بعالم السياسة وخاصة السلطة التنفيذية، وبفعل تأثير قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم يعد متقبلا اليوم وجود جهاز للنيابة العامة، ينتمي هيكليا للجهاز القضائي، ويخضع وظيفيا للسلطة التنفيذية.

The prosecution was hierarchically linked to the executive authority with the justification for implementing the state penal policy; The government sets the parameters for this policy and is politically responsible to Parliament. While it has been stated that the prosecution should apply the penal policy defined by the government, within the framework of hierarchical subordination, it should not be forgotten that members of the prosecution are ultimately judges. They must act in a impartial and objective manner because the judiciary's independence is not only that of judges but also that of members of the prosecution. Although the idea of subordination of the prosecution to the executive power is firmly based on the logic of democratic legitimacy and framed by the principle of balance between the authorities. the prevailing trend today is to remove the judicial power from all these conflicts. Political, and there is no will - especially within the European judiciary - to link the judicial institution to a world of politics, especially executive power. Due to the influence of the decisions of the European Court of Human Rights, it is no longer acceptable today to have a public prosecutor structurally affiliated with the judiciary and functionally subordinate to the executive power.
ISSN: 2392-5361

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.