ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الرقابة الإدارية من ضمانات الموظف العام الواردة في القوانين الإدارية: دراسة في القانون العراقي والقانون المصري والقانون الفرنسي

العنوان المترجم: Administrative Oversight: One of The Public Employee’s Guarantees Contained in Administrative Laws: A Study in The Iraqi, Egyptian, and French Laws
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: حسن، به يمان جلال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع11
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 3921 - 3946
DOI: 10.21608/JLAW.2021.190908
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1220640
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03393nam a22002297a 4500
001 1968097
024 |3 10.21608/JLAW.2021.190908 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a حسن، به يمان جلال  |q Hasan, Bayaman Jalal  |e مؤلف  |9 652322 
242 |a Administrative Oversight: One of The Public Employee’s Guarantees Contained in Administrative Laws:  |b A Study in The Iraqi, Egyptian, and French Laws 
245 |a الرقابة الإدارية من ضمانات الموظف العام الواردة في القوانين الإدارية:  |b دراسة في القانون العراقي والقانون المصري والقانون الفرنسي 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2021 
300 |a 3921 - 3946 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الرقابة الإدارية من ضمانات الموظف العام الواردة في القوانين الإدارية. أستهل البحث بدراسة في القانون العراقي والقانون المصري والقانون الفرنسي. بيان حدود السلطة الوصائية على المجالس المحلية. اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي. تضمن العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، بين المطلب الأول الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة. بين الفرع الأول مفهوم الرقابة الإدارية. وأظهر الفرع الثاني المفهوم الحديث للرقابة. وتناول المطلب الثاني الضمانات القانونية للموظف العام أثناء الدعوى التأديبية، وتضمن على ثلاثة أفرع، تحريف الموظف العام، في الفقه، وفي التشريعات، بين الفرع الثاني الضمانات القانونية التأديبية، جاء الفرع الثالث ماهية الضمانات التأديبية. وأكد المطلب الثالث على حدود السلطة الوصائية على المجالس المحلية وتضمن فرعين. وأختتم البحث بالتأكيد على أهم النتائج، حق الطعن بالقرار الإداري هو حق مكفول ليس فقط للموظف وأنما لكل الافراد في المجتمع ممن له مصلحة بذلك سواء في الدول سواء في الدول التي تأخذ بالنظام القضائي المزدوج أو النظام الموحد ويكون الطعن وجوبيا. وتحدث عن التوصيات، يوصي البحث المشرع العراقي بإضافة نصوص قانونية حول ضمانات الموظف العام في حالة الإستجواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الرقابة الإدارية  |a القانون الإداري  |a الموظف العام  |a الخدمة المدنية  |a السلطة التأديبية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 011  |m مج9, ع11  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 009  |x 2537-0758 
856 |u 2101-009-011-012.pdf  |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_190908.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1220640  |d 1220640 

عناصر مشابهة