ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شروط الحكم بعقوبة العمل في خدم...>الوصف

شروط الحكم بعقوبة العمل في خدمة المجتمع كبديل للعقوبة السالبة للحرية في التشريع البحريني والمقارن

العنوان بلغة أخرى: The Judgment Conditions to the Working Penalty for Community Service as an Alternative to the Penalty Depriving Freedom in Regards to Bahraini Legislation and Comparative Legislation
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الهيتي، محمد حماد مرهج (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hitti, Mohamed Hammad Merhej
المجلد/العدد: مج18, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أبريل
الصفحات: 424 - 471
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1220670
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الإجرائية | المشروع البحريني | السياسة العقابية | المؤسسات العقابية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المقارن | حكم | العمل | عقوبة | شروط | خدمة المجتمع | البحرين | Conditions | Judgment | Punishment | Work | Community Service | Bahrain | Comparative
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بعد أن قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث؛ تعرضت في الأول منها إلى الشروط الموضوعية، وفي الثاني تعرضنا إلى الشروط الشخصية؛ في حين كان المبحث الثالث مخصصا لشروط الحكم الإجرائية؛ حيث حددت هذه الشروط على ضوء استقراء موقف المشرع البحريني والتشريعات المقارنة ومن ثم توصلت من خلالها إلى جملة نتائج أهمها: أن عقوبة العمل في خدمة المجتمع عند المشرع البحريني عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية فقط وأن عقوبة العمل مرتبطة بالعقوبة السالبة للحرية من حيث مدتها؛ خلاف الأمر بالنسبة لتشريعات الأخرى التي قبلت بأن تكون الخدمة المجتمعية بديلا لعقوبة الغرامة وفضلا عن ذلك أنها أعطت القاضي سلطة تقديرية في تحديد مدة عقوبة العمل. ومع أن التشريعات اعتمدت على معيار مدة العقوبة السالبة للحرية للحكم بعقوبة العمل فإن بعض التشريعات قد استثنت الجرائم ذات الأثر الاجتماعي والشخصي، كجرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض والاعتداء من الحكم بها. فطالبنا المشرع البحريني أن يسايرها. وبعد أن طالبنا المشرع البحريني بالتوسع بالمدة المقررة لعقوبة العمل، وجعلها لمدة سنتين ومن ثم النص على استثناء مرتكبي أكثر من جريمة أو من سبق الحكم عليه عن جريمة، طالبنا أن ينص صراحة على وجوب حضور المحكوم عليه جلسة النطق بالحكم بعقوبة العمل.

The study was divided into three parts, the first of which deals with the objective conditions, the second deals with personal status, while the third part is devoted to the procedural conditions for judging the penalty for work. Through the research, I reached a number of results, the most important which are: The penalty for working in community service is an alternative punishment for deprivation of liberty for a short period only for the Bahraini legislator. The penalty work is linked to penalties of deprivation of liberty in terms of its duration, unlike other legislations that accepted community service as an alternative for a fine and give the judge the discretionary power to determine its period. In a spite of the adoption for the legislation on the criterion period of deprivation of liberty to impose a penalty on working in the service of society and some legislations have excluded crimes with a social and personal impact, such as rape and assault with honor. We have asked the Bahraini legislator to extend the period prescribed for the work penalty, to make it for a period of two years and we demanded that it explicitly stipulate that the convict must attend the hearing of the verdict for the work penalty and stipulate on the exception for the criminal of more than one crime or those previously sentenced a crime.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.