الخروج عن القواعد العامة الإجرائية والموضوعية بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Departure from the General Substantive and Procedural Rules by Virtue of the Economical Laws: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | كنعان، صالح أحمد صالح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجبور، محمد عودة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 243 |
| رقم MD: | 1220752 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
263
| المستخلص: |
من المسلم به أن الجرائم الاقتصادية، هي التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمركز الاقتصادي للدولة، وقد أصبحت هذه الجريمة عابرة للحدود ومرتبطة بجرائم أخرى، وترتكب بوسائل حديثة ومعقدة، كما أن مؤداها خروج وانتقال الأموال المتحصلة منها بطرق غير مشروعة خارج البلد الذي تعود إليه هذه الأموال، وبالنتيجة يصبح من الصعوبة استردادها. لذا؛ أصبحت الدول تعنى بإجراء مجاراة تشريعية ومتطورة؛ للحفاظ على مقدراتها ومنع خروج العملات الصعبة من سيادة هذه الدول. ولمواكبة الجريمة المتطورة، اضطر المشرع إلى الخروج عن القواعد العامة في التجريم المنصوص عليها في قانون العقوبات والخروج عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات والإجراءات الجزائية. ولكن ينبغي أن يكون هذا الخروج عن القواعد العامة مبررا، وفي الوقت نفسه متسقا معها، متضمنا للعقوبات الرادعة بحق مرتكبيها؛ ويؤدي إلى الحفاظ على مقدرات الدول. وقد تناولت في دراستي هذه ضمن الفصل الأول مفهوم الجريمة الاقتصادية، والمفاهيم المرتبطة بها، ومدى ارتباطها بمفهومي الموظف والمال العام؛ نظرا لوجود قانون مستقل يعنى بالجرائم الاقتصادية يسمى (قانون الجرائم الاقتصادية) إضافة إلى وجود قوانين أخرى مرتبطة به كقانون النزاهة، ومكافحة الفساد، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقمت بالتعرض إلى موقف بعض التشريعات الأجنبية والعربية من هذه المفاهيم. ومن هنا تعرض الباحث إلى مصادر الجريمة الاقتصادية، واختلاف التجريم باختلاف النظم الاقتصادية، وصولا إلى مواطن الخروج عن القواعد العامة في سريان النص الجزائي من حيث الزمان والمكان. وانتقلت إلى الفصل الثاني حيث تعرضت فيه إلى مواطن الخروج على الأحكام العامة الموضوعية في الجرائم الاقتصادية، حيث تضمنت مواطن هذا الخروج، الخروج على الأحكام المتعلقة بالركن المادي للجريمة الاقتصادية، والشروع فيها والاشتراك الجرمي، إضافة إلى الخروج عن القواعد العامة في الركن المعنوي للجريمة وتقلصه، لصالح عناصر الركن المادي لهذه الجريمة. كما بينت مدى الخروج عن القواعد العامة للمسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية، من حيث مسؤولية الشخص المعنوي والمسؤولية عن فعل الغير. وفي الفصل الثالث تناولت الخروج عن الأحكام الإجرائية في السياسة العقابية في مواجهة الجرائم الاقتصادية، من حيث الاختصاص الاستثنائي للضابطة العدلية والنيابة العامة، حيث منحت النيابة العامة بموجب هذا الاختصاص الاستثنائي صلاحيات واسعة، من حيث وقف الملاحقة الجزائية بناء على إجراء الصلح مع مرتكب الجريمة الاقتصادية، وتشكيل اللجنة القضائية وصلاحياتها الواسعة والاستثنائية أيضا، كما تعرضت إلى أثر القبض والتسليم على الحكم الغيابي الصادر في الجرائم الاقتصادية. وقد تم بحث موضوع التقادم، ضمن عدد من القوانين الاقتصادية المرتبطة بقانون الجرائم الاقتصادية ضمن المبحث الرابع. وعلى ضوء تناول الباحث لهذه المواضيع، فقد توصلت إلى نتائج أسال الله عز وجل أن أكون قد أزلت جانبا من الغموض بالتحليل والمقارنة؛ لإزالة التعارض والتناقض، الذي قد يكتنف بعضا من النصوص بهدف مواكبة هذه الجريمة المعقدة، والتي أصبحت ترتكب بوسائل أكثر تعقيدا؛ للحيلولة دون إفلات مرتكبي هذه الجرائم وضمانا لمقدرات الدول، ومنع انتقالها أو إخراجها من البلاد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: عودة، ورد نبيل عبدالعزيز منشور: (2023) -
المسؤولية الجزائية للموظف العام عن جرائم الفساد المالي: دراسة مقارنة
بواسطة: شريف، عمار صلاح الدين منشور: (2023) -
الإشكالات الناشئة عن تطبيق قواعد الجزاء الناظمة لأحوال تعدد الجرائم: دراسة في القانون الأردني و المقارن
بواسطة: سمحان، أشرف محمد عبدالقادر منشور: (2014) -
الصلاحيات الاستثنائية للنيابة العامة والجهات الإدارية في الجرائم الاقتصادية
بواسطة: الفريحات، عمر جميل منشور: (2022) -
كفاية القواعد الإجرائية في ضبط الجريمة الإلكترونية بين تحديات الواقع: دراسة مقارنة
بواسطة: الجنيبي، خالد علي منشور: (2020)
