| المستخلص: |
الجريمة الاقتصادية هي التـي تسـتهدف قواعـد القـانون الجزائي المخصـص لطـرق وأسـاليب التعامـل الاقتصـادي التـي تعتبر نتاج التدخل التشريعي والترتيبي في العلاقات الاقتصادية الناشئة فيما بينهم أو العلاقات الاقتصادية بين الخواص والإدارة. ولعلّ المشرّع في إطار الجريمة الاقتصادية قد سعى جاهدا إلى تحقيق التوازن بين ثوابت القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون الجزائي التقليدي ومقتضيات السياسة الاقتصادية التي ارتأتها الدولة. إلا أنّ هذا السعي يبدو وأنّه لم تتحقّق منه الغاية المرجوة بدليل تميّز الجريمة الاقتصادية بعديد الخصائص. لا شك أن الجريمة الاقتصادية من حيث بنائها العام على مستوى القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية تقابل قواعد وأحكام القانون الجزائي العام وكذلك القانون الجزائي الخاص. وهذا التقابل أظهر تفرد الجريمة الاقتصادية بعديد الخصائص التي تخرج عن جملة المبادئ الأصولية للقانون الجزائي. ونتيجة للبحث عن فاعلية القواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بالتعامل الاقتصادي المتسـم بالتقنيـة والتعقيـد، اضـطر المشـرع إلى أقلمة المبـادئ الأصولية التي ظل تاريخيـا يعتدّ بها فـي إطار القانون الجنائي العـام، مع الوظائف والمجالات الاقتصادية الجديدة. وقد لا نسـتغرب منه الخروج عنها والتضحية بها ضمانا لنجاعة قواعد التجريم في إطار الجريمة الاقتصادية. لقد أصبحت قواعد القانون الجزائي في خدمة السياسة الاقتصادية وآل الأمـر إلـى تطويـع القـوانين فـي إطـار الجريمـة الاقتصادية لمواكبة سرعة تقلبات الظواهر الاقتصادية دون الالتزام بالقواعد والمعايير المحددة في القانون الجنائي العام، سواء من حيث الأركان القانونية التي تتطلبها الجريمة الاقتصـادية، حيـث نجـد التغييـر الواضـح فـي ملامـح الـركن الشـرعي، وكذلك غموض الركن المادي للجريمة الاقتصادية. وتبرز خصوصية الجريمة الاقتصادية من خلال المسؤولية الجزائية على مستويين ففي مستوى أول من خلال أساس المسؤولية، ومن هذا المنطلـق يلاحـظ أن الخطـأ اعتمـد كأسـاس للمسـؤولية مـن ناحيـة أولـى، ومـن ناحيـة ثانيـة وقـع التخلي عنه لحساب المسؤولية الموضوعية. وفي مستوى ثاني من خـلال أحكـام إسـناد المسـؤولية الجزائيـة الناجمـة عـن ارتكـاب الجـرم يبـدو أن الأشـخاص الـذين يمكن إسناد المسؤولية إليهم في القانون الجزائي الاقتصادي أكثر من القانون الجزائي العام، وهو ما يبرز خصوصية الجرائم الاقتصادية في هذا المستوى، ويظهر ذلك من خلال تكريس المسـؤولية الجزائية عن فعل الغير، ومن خلال المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. واعتبارا إلى كون القانون الجزائي الاقتصادي يمتاز بسرعة الردع ونجاعة العقوبات لتجنب أخطار التي تلحقها الجريمة الاقتصادية بالنشاط الاقتصادي، فإن استقلالية وخصوصية الجريمة الاقتصادية برزت أكثـر مـن خـلال قواعـد تتبـع الجريمة الاقتصادية، ومن خلال نظام العقوبات الخاص بالقانون الجزائي الاقتصادي. فمن حيث قواعد تتبع الجرائم الاقتصادية فأنه يتطلب تقنية مختلفة عـن القواعـد المنطبقـة فـي الجرائم العاديـة. لهـذا فإن الجانب الإجرائي في القانون الجزائي الاقتصادي لا يخلو من خصوصية وتميز مقارنة بالإجراءات الجزائية، التي ولئن أسندت بعض المهام الإجرائية للإدارة إلا أنها لم تعطيها نفـس الدور الهام الذي تتمتع به في إطار القانون الجزائي الاقتصـادي، فمنذ انطلاق التتبعات ووصولا إلى النطق بالعقوبة النظام المعتمد استثنائي جدا، ونظرا لكثرة هذه الاستثناءات فإنها أصبحت هي المبدأ في القانون الجزائي الاقتصـادي. وهـو مـا يؤكـد خصوصـية الجريمـة الاقتصـادية التـي تظهر من خلال قواعد معاينة الجرائم الاقتصادية، ومن خلال أحكام الدعوى العمومية. أما فيما يخص نظام العقوبات لـذلك فـإن السياسـة الردعيـة المعتمـدة تكشـف عـن خصوصـية مقارنـة بالقـانون الجزائي الكلاسـيكي، قـد فرضـت على المشـرع اعتمـاد مفاضـلة بين العقوبـات التـي تخـدم المصلحة الاقتصـادية، إذ اتجـه إلـى إعطاء أولوّيّة للعقوبات المالية دون العقوبات السّالبة للحرّية الأمـر الـذي تغيـرت معـه طبيعـة ووظيفـة العقوبـة بـررت بـدورها التسـاؤل عن نجاعتها في إطار النّظام الزجري للجريمة الاقتصادية.
Le but majeur du droit pénal économique est la lutte contre les infractions en relation avec la vie des affaires. De ce fait, même si l’on peut constater que sur certains points la législation pénale économique respecte les règles fondamentales du droit pénal classique, il n’en demeure pas moins que plusieurs divergences peuvent être relevées. Ainsi, l’élément moral de l’infraction économique connait un certain recul en raison du principe largement adopté en matière des affaires savon, la responsabilité collective et objective. De même, il faut relever que l’infraction économique, contrairement aux règles classiques du droit pénal, peut être imputable non seulement aux personnes physiques coupables mais également aux personnes morales voire à des cas de responsabilité pour autrui. Cette même spécificité du droit pénal économique se prolonge au niveau procédural dans la mesure où le législateur à pré ou des règles particulières concernant aussi bien la constatation que la poursuite et même la nature de la sanction, principalement monétaire, prévues dans le cadre du droit pénal économique.
|
