ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدعوى المضادة أمام القضاء الد...>الوصف

الدعوى المضادة أمام القضاء الدولي: دراسة في المفهوم والأساس القانوني

العنوان بلغة أخرى: Counter Claim before International Judiciary: A Study in the Concept and Legal Basis
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجبوري، حيدر عبد محسن شهد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): AI-Jubouri, Hayder Abed Mohsin Shahad
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 2093 - 2130
DOI: 10.36528/1150-013-004-058
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1220769
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النزاعات الاستثمارية | قواعد التحكيم التجاري | القضاء الدولي | المرافات المدنية | محكمة العدل الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوع الدعوى المضادة كتطبيق فاعل في نظام الإجراءات الدولية يقدم من جانب الشخص الدولي المدعى عليه ضد المدعي لتحسين مركزه القانوني في مسائل قانونية معينة بعد تقديم الدعوى الأصلية في خصومة منظورة من جانب المحاكم الدولية أو محاكم التحكيم. وقد ازدادت أهمية هذا الموضوع بشكل مضطرد مع استمرار تطبيقه بكثرة في عدد من الدعاوى الدولية، واستناده إلى الأسس القانونية الصريحة وهو الوضع السائد في أغلب قواعد الإجراءات للمحاكم الدولية والتحكيم، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيقه في ظل النصوص القانونية الضمنية من خلال التفسير الواسع لها. ورغم أن أصل هذا التطبيق يرجع في أصوله إلى القانون الخاص وتحديدا قانون المرافعات المدنية إلا أنه انتقل إلى قانون الإجراءات الدولية لفاعليته ومزاياه المتعددة للمتقاضين من جانب والمحكمة من جانب آخر، وهذه الاستعارة جرت طبقا لمذهب التشبيه أو القياس القانوني الذي يقضي بقياس العديد من المظاهر القانونية من القانون الخاص إلى القانون الدولي. وتؤدي الدعوى المضادة دور فاعل في التقاضي الدولي بشكل خاص لكونها تطبيق يعمل على تحقيق العدالة والمساواة في الإجراءات بين المتخاصمين، فضلا عن أنها تحقق الاقتصاد في الوقت النفقات. مع ذلك ثمة قيود قانونية ظهرت لتحكم تطبيق هذا النوع من المذاهب القانونية، البعض منها راسخ وثابت بموجب قواعد قانونية صريحة كشرط التنازل عن الحصانة الوارد في اتفاقية فينا لقانون المعادات والبعض الآخر من هذه القيود مستمد من السوابق القضائية للتقاضي الدولي، خصوصا قضاء محكمة العدل الدولية وبالرغم من أن هذه ليست ثابتة أو واضحة المعالم، إلا أنها يمكن أن تشكل نواة يمكن للقضاء الدولي السير بمقتضاها، وللدول ترتيب أوضاعها القانونية وفقا لها

This study deals with the subject of the counter-claim as an effective application in the international procedures system presented by the international defendant against the plaintiff to improve his legal position in certain legal issues after submitting the original lawsuit in a litigant litigation by international courts or arbitration courts. The importance of this issue has increased steadily with its continued application in a large number of international lawsuits, and its reference to explicit legal foundations, which is the prevailing situation in most rules of procedures for international courts and arbitration, but this does not prevent it from being applied in light of the implicit legal texts through a broad interpretation of it. Although the origin of this application is due in its origins to the private law, in particular the Civil Procedure Law, it has moved to the international procedures law for its effectiveness and its multiple advantages for litigants on one side and the court on the other hand, and this borrowing took place according to the doctrine of analogy or legal analogy that requires measuring many aspects Legal from private law to international law. the counter-claim plays an active role in international litigation in particular, as it is an application that works to achieve justice and equality in procedures between the litigants, as well as it achieves the economy in time and costs. Nevertheless, there are legal restrictions that have emerged to govern the application of this type of legal doctrine, some of which are firm and consistent under explicit legal rules as a condition to waive the immunity contained in the Vienna Convention on the Law of Treaties and others from these restrictions are derived from the jurisprudence of international litigation, especially the International Court of Justice Although this is not fixed or clear-cut, it can form a nucleus by which the international judiciary can operate accordingly, and states can arrange their legal status according to them.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.