ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقاسم الاختصاصات التشريعية وال...>مارك

تقاسم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لعام 2005

العنوان بلغة أخرى: Sharing Legislative and Executive Powers in the Constitution of the Republic of Iraq for the Year 2005
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخالدي، ليلى حنتوش ناجي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khalidi, Laila Hantoush Nagy
مؤلفين آخرين: طه، زينب علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 2351 - 2369
DOI: 10.36528/1150-013-004-065
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1220833
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظم الدستورية | السلطة السياسية | الدول الاتحادية | الاختصاصات التشريعية | الدستور العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04089nam a22002657a 4500
001 1968324
024 |3 10.36528/1150-013-004-065 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الخالدي، ليلى حنتوش ناجي  |g Al-Khalidi, Laila Hantoush Nagy  |e مؤلف  |9 464995 
245 |a تقاسم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 
246 |a Sharing Legislative and Executive Powers in the Constitution of the Republic of Iraq for the Year 2005 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2021 
300 |a 2351 - 2369 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أن المشرع الدستوري لم يكن موفقا عندما أعطى الأولوية إلى حكومة الإقليم في مجال الاختصاصات التي بينها استنادا إلى نص المادة (115 من الدستور العراقي)، إذ خالف المشرع إلى حد كبير جدا المتعارف عليه في الدساتير الاتحادية من تغليب السلطات الاتحادية، ويلاحظ على أسلوب المشرع الدستوري لم يكن موفقا في مجال توزيع الاختصاصات، وهذا سوف يؤدي بنا مستقبلا إلى الكثير من المنازعات في الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وسلطات الإقليم بسبب الصياغة الغامضة التي تكتف نصوص الدستور، وكذلك تنظيمه للنفط والغاز، حيث نظمها تنظيما خاصا، وكان من الأفضل أن يحدد نص في الدستور خاص في موضوع الثروات الطبيعية لاسيما النفط والغاز يؤكد فيه على التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بحيث لا يعمل على تطبيق مبدأ الأولوية إلى قانون الإقليم، والذي نص عليه الدستور الحالي، لأن ذلك لا يدخل ضمن السلطات الحصرية ولا يدخل ضمن السلطات المشتركة. 
520 |b That the constitutional legislator was not successful when he gave priority to the regional government in the field of competencies that he indicated based on the text of Article (115 of the Iraqi constitution), as the legislator has violated to a very large extent what is recognized in the federal constitutions of the primacy of the federal authorities. He was not successful in the field of distributing competencies, and this will lead us in the future to a lot of disputes in the competencies between the federal authority and the authorities of the region because of the ambiguous wording that only the provisions of the constitution, as well as its regulation of oil and gas, as it was organized in a special organization, and it would have been better to specify a special text in the constitution On the subject of natural resources, especially oil and gas, he stresses the cooperation and coordination between the federal government and the regional government, so that it does not apply the principle of priority to the law of the region, which is stipulated in the current constitution, because this does not fall within the exclusive powers and does not fall within the joint powers. 
653 |a النظم الدستورية  |a السلطة السياسية  |a الدول الاتحادية  |a الاختصاصات التشريعية  |a الدستور العراقي 
700 |9 652426  |a طه، زينب علي  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 065  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 004  |m مج13, ع4  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 013  |x 2075-7220 
856 |u 1150-013-004-065.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1220833  |d 1220833 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.