| المستخلص: |
The usurpation of authority from the main flaws of the administrative judiciary faced it, which are attributed to the actions of the executive power and transmit them to the illegal acts of nowhere and hit it does not gain legitimacy even if they missed the time limit for appeal, Among and the most prominent manifestations is the executive branch assault on the competence of the legislature and we have found that this defect and the existence and effect of the tax affairs, many of the actions and decisions issued by the executive branch was a carrier of the image and its significance and promise publicity that it's partly because of the problematic term in the distinction between tax and fee and vulnerability to legal and administrative clades, which was the state before 2003, as well as the low level of awareness of the legal and tax affairs and in spite of the current Constitution of 2005 identified legal elements of the tax in Article (28/ first) To impose the tax, modification and exemption from the levy, but the so call in a lot of tax applications to find that the executive branch covered most of these elements that not all regulation which is therefore a departure frank about the distribution of the tax jurisdiction rules set by the Constitution and the usurpation of the authority of the executive to the jurisdiction of the legislature.
يعد اغتصاب السلطة من أبرز العيوب التي وأجهها القضاء الإداري والتي تنسب إلى أعمال السلطة التنفيذية وتحيلها إلى أعمال غير مشروعة ويصيبها العدم ولا تكتسب المشروعية حتى وان فاتت المدة المحددة للطعن. ومن ابرز صوره هي اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية وقد وجدنا أن لهذا العيب وجود واثر في الشؤون الضريبية، فالكثير من الأعمال والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية جاءت وهي حاملة لصورة ومدلوله ونعد ذيوع ذلك الأمر لأسباب من بينها إشكالية المصطلح في التمييز بين الضريبة والرسم والتأثر بالمنظومة القانونية والإدارية التي كانت عليها الدولة قبل عام 2003 وكذلك تدني مستوى الوعي القانوني بالشؤون الضريبي وعلى الرغم من الدستور الحالي لسنة 2005 حدد عناصر قانونية الضريبة في المادة (28/أولا) بفرض الضريبية وتعديلها والإعفاء منها وجبايتها إلا أن المتمعن في الكثير من التطبيقات الضريبية يجد أن السلطة التنفيذية تناولت معظم هذه العناصر إن لم يكن جميعها بالتنظيم مما يعد ذلك خروجا صريحا عن قواعد توزيع الاختصاص الضريبي التي رسمها الدستور واغتصابا للسلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية.
|
