ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخصومات العمالية المتعلقة بقانون العمل في المملكة العربية السعودية مقارنا بالشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Workers' Disputes Relating to Labour Law in the Kingdom of Saudi Arabia in Comparison to Islamic Law
المؤلف الرئيسي: العوفي، عبداللطيف بن حمدان بن بشير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو يحيى، علي عبدالله حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 209
رقم MD: 1220883
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
LEADER 04500nam a2200349 4500
001 1539486
041 |a ara 
100 |9 149246  |a العوفي، عبداللطيف بن حمدان بن بشير  |e مؤلف 
245 |a الخصومات العمالية المتعلقة بقانون العمل في المملكة العربية السعودية مقارنا بالشريعة الإسلامية 
246 |a Workers' Disputes Relating to Labour Law in the Kingdom of Saudi Arabia in Comparison to Islamic Law 
260 |a عمان  |c 2017 
300 |a 1 - 209 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c الجامعة الاردنية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 14563 
520 |a تناولت هذه الدراسة الخصومات العمالية المتعلقة بقانون العمل في المملكة العربية السعودية مقارنا بالشريعة الإسلامية، وشملت بالبحث والتحليل حقوق العمال وأصحاب العمل الناتجة كأثر لعقد العمل، والمطبق عليها قانون العمل السعودي، وبيان التأصيل الشرعي لهذه الحقوق، وآراء المذاهب الفقهية الأربعة فيها، مع المقارنة بين الحقوق المقررة لطرفي عقد العمل في "القانون" النظام السعودي مع ما هو مقرر لهما في الشريعة الإسلامية، ثم بيان الجهة القضائية المختصة بالفصل في الخصومات العمالية في القانون السعودي. وخلصت الدراسة إلى أن الخصومات العمالية المقررة في القانون السعودي لطرفي عقد العمل هي نفس الحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية لهما، بل أن الشريعة الإسلامية سبقت الأنظمة السعودية وجميع القوانين الوضعية الأخرى في تقرير هذه الحقوق وحثت على أدائها والالتزام بها، لأن في إخلال أي من طرفي العلاقة العمالية بالتزام أو أكثر من هذه الالتزامات يؤدي إلى خلل في العمل المتفق عليه ووقوع ضرر بالطرف الآخر، وهو الأمر الذي يجعل من حق الطرف المتضرر رفع الخصومة إلى الجهة القضائية المختصة لحل هذا النزاع، واقتضت الدراسة بناء على ذلك بيان الجهة القضائية المختصة بالفصل في مثل هذا النوع من الخصومات من وجهة نظر القانون السعودي السابق والجديد، وبينت أن هيئات تسوية الخلافات العمالية هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الخصومات العمالية، أما جهة الاختصاص الجديدة فهي المحاكم العمالية في القضاء العادي. كما خلصت الدراسة إلى تميز نظام العمل السعودي لقربه من روح الشريعة الإسلامية وكفالته لحماية الأطراف المتخاصمة وتحقيق العدل من خلال التقاضي إلى المحاكم العمالية المتخصصة في حل هذه النزاعات. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الفقه الإسلامي  |a القانون السعودي  |a قانون العمل  |a الخصومات العمالية 
700 |a أبو يحيى، علي عبدالله حسن  |g Abu Yehiea, Ali Abdallah Hasan  |q    |e مشرف  |9 67092 
856 |u 9802-001-008-14563-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-001-008-14563-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-001-008-14563-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-001-008-14563-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-001-008-14563-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-001-008-14563-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-001-008-14563-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-001-008-14563-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-001-008-14563-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-001-008-14563-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-001-008-14563-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-001-008-14563-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1220883  |d 1220883