ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة انتهاك الحق في سرية عقد المقاولة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Violating the Right to Company Secrecy: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالكاظم، عمار غالى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: باقر، صفا علي رشيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 2502 - 2534
DOI: 10.36528/1150-013-004-071
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1220902
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة انتهاك الحق في سرية عقد المقاولة من أخطر الجرائم التي تقع على الوظيفة العامة والمتمثل بإفشاء سرية عقد المقاولة، إذ أن الجريمة محل البحث تمثل انتهاكا للمبادئ التي يقوم عليها التعاقد في عقود المقاولات، حيث أن الإلزام القانوني بالمحافظة على الأسرار وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المرتبطين مع الحكومة والوكلاء والعاملين معهم، أي احتوائها على الكثير من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يجب كتمانها وعدم إفشائها لأنه لولا مركزه الوظيفي لما أتيحت له إمكانية الإطلاع عليها، فقد بينا في هذه الدراسة كل من تعريف الجريمة وبيان أركانها ثم الوقوف على الآثار المترتبة عليها، وقد ظهرت لنا الكثير من النتائج من أهمها عدم كفاية النص التشريعي الذي نص عليه المشرع العراقي كجزاء يفرض على مرتكب تلك الجريمة، وأن الجريمة محل البحث تقع فيها لو كانت قصدية أو عن طريق الإهمال وتعتبر من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وبالمقابل فأننا دعونا المشرع لتعديل نص المادة (٣٢٧) من قانون العقوبات العراقي أن يجعل العقوبة غير محددة أسوة ببعض المواد التي تناولها تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وأن يجعل صياغة النص تشمل جميع العقود التي يسعى الجناة لارتكاب الجريمة بواسطتها ولا يقتصر على عقد المقاولة، أن الجريمة محل بحث شملت الآثار الموضوعية ومدى التوافق من دراسة وبحث هذا الموضوع وما وصل إليه من نتائج وتوصيات.

The crime of violating the right to confidentiality of the contracting contract is one of the most serious crimes that fall on the public office, which is the disclosure of the confidentiality of the contract, as the crime in question represents a violation of the principles on which contracting in contracting contracts is based, as the legal obligation to keep secrets and not to divulge them is one of the important duties. entrusted to those associated with the government, agents and workers with them, that is, it contains many documents, information and data that must be concealed and not disclosed, because without his job position, he would not have been able to access them .In this study, we have clarified both the definition of the crime and the statement of its elements, and then identifying its implications, and many results appeared to us, the most important of which is the insufficiency of the legislative text stipulated by the law. The Iraqi legislator has imposed a penalty on the perpetrator of that crime. The mentioned crime is committed intentionally or through negligence and is considered a crime harmful to the public interest. On the other hand, we asked the legislator to amend the text of Article (327) of the Iraqi Penal Code to make the punishment indefinitely similar to some articles that Employees handled it beyond the confines of their jobs .And to make the drafting of the text include all the contracts through which the perpetrators seek to commit the crime and not be limited to the contracting contract, that the crime in question included and objective effects and the extent of compatibility from studying and researching this topic and the results and recommendations it reached.

ISSN: 2075-7220