بطاقات التخفيض في ضوء قواعد المعاملات الشرعية
| المصدر: | أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهى الاسلامى بمكة المكرمة |
|---|---|
| الناشر: | رابطة العالم الاسلامى - المجمع الفقهى الاسلامى |
| المؤلف الرئيسي: | السويلم، سامي بن إبراهيم (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | مكة المكرمة |
| رقم المؤتمر: | 18 |
| الهيئة المسؤولة: | المجمع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي |
| التاريخ الهجري: | 1427 |
| الشهر: | إبريل - ربيع الأول |
| الصفحات: | 241 - 256 |
| رقم MD: | 122114 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: |
الشراء
| بطاقات التخفيض
| الشريعة الإسلامية
| الأحكام الشرعية
| الفقه الإسلامي
| المحلات التجارية
| الحلال والحرام
| الربا
| الغرر
| المضاربة
| المزارعة
| الجعالة
| الأرباح
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
1. بطاقة التخفيض هي بطاقة تخول صاحبها الحصول على سلع وخدمات محددة من متاجر معينة بأقل من ثمن المثل بنسبة محددة. 2. مصدر البطاقة قد يكون متجرا وقد يكون وسيطا بين المشترك وبين المتجر. وفي الحالتين قد تمنح البطاقة مقابل ثمن محدد أو تبعا لخدمات أخرى. 3. البطاقة لا يدخلها الربا لانتفاء مبادلة النقد بالنقد، وإنما هي مبادلة نقد بسلعة بأقل من ثمن المثل. 4. البطاقة مدفوعة الثمن قد يدخلها الغرر إذا كان المشترك لا يحتاج للسلع والخدمات محل التخفيض، فيكون الثمن الذى دفعه دون مقابل. 5. لتقليل احتمال الغرر هذا ينبغي مراعاة الضوابط الآتية: *أن يكون التخفيض الممنوح حقيقيا ولا يمنح لغير المشترك في البطاقة أو من هو في حكمه. *أن يقدم مصدر البطاقة دليلا تفصيليا لأنواع السلع والخدمات محل التخفيض، والمتاجر التي تبيعها مع عناوينها وأرقامها، بالإضافة للثمن الذي تباع به هذه السلع في حينه، ومقدار الخصم الذي يستفيده المشترك. *أن يكون للمشترك الخيار إذا لم يستخدم البطاقة مطلقا خلال فترة محددة إما في استرجاع قيمة الاشتراك، أو في شراء سلع وخدمات بما يعادل قيمة الاشتراك دون تخفيض. *أن يكون للمشترك الحق في الحصول على البطاقة إما بدفع قيمتها استقلالا أو بشراء كمية من السلع والخدمات تتجاوز قيمتها حدا معينا بدون الخصم. *أن يتعهد المصدر بتوفير السلعة بالثمن المخفض إذا رفض التاجر المشارك تقديم التخفيض، وإلا فللمشترك الحق في فسخ العقد واسترداد ثمن البطاقة. 6. يجب التحذير من بطاقات التخفيض الوهمية التي تغرى المشترك بالتخفيض، لكنها لا تحقق منه شيئا، فهذا من الغش والخداع وأكل المال بالباطل. 7. لتجنب احتمال الغش من جهة المصدر، يفضل أن يقتصر حق إصدار بطاقات التخفيض على المتاجر الموثوقة. وعلى أقل الأحوال يشترط أن يكون المصدر ذا ملاءة مالية عالية تمكنه من ضمان حقوق المشتركين. 8. في ضوء الضوابط السابقة يترجح والله أعلم جواز البطاقة، لرجحان انتفاع الأطراف المشاركة. ويبقي احتمال عدم انتفاع المشترك من باب الغرر اليسير المغتفر إن شاء الله. كما يبقى احتمال الغش والتدليس من جهة المصدر في أدنى حدوده إذا طبقت الضوابط بالشكل المطلوب. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. |
|---|
عناصر مشابهة
-
بطاقات التخفيض
بواسطة: الشثري، سعد بن ناصر أبو حبيب منشور: (2006) - القرار الثاني بشأن بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار السلع والخدمات من غير مصدرها منشور: (2006)
-
بطاقات التخفيض
بواسطة: سلطان العلماء، محمد عبدالرحيم منشور: (2006) -
التكييف الفقهي للبطاقة الرابحة
بواسطة: العقلا، محمد بن علي بن فراج منشور: (2006) -
تحقيق المناط وتطبيقاته في فقه المعاملات المالية المعاصرة : ( دراسة في تخريج الفروع على الأصول )
بواسطة: العساف، عدنان محمود شراري منشور: (2009)
