ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المركز القانوني للاجئين في الق...>الوصف

المركز القانوني للاجئين في القانون الدولي الخاص

العنوان بلغة أخرى: Legal Status of Refugees in Private International Law
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: فرغلي، أحمد عبدالموجود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 399 - 528
DOI: 10.21608/JLAW.2021.206927
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1221412
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي الخاص | اللاجئون | حقوق الإنسان | الاتفاقيات الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تطور مفهوم اللجوء بتطور الحماية الدولية للاجئين، حيث كان في بدايته قاصرا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951م على الأحداث التي وقعت قبل يناير عام 1951م، وتم إلغاء هذا القيد الزمني في بروتوكول الاتفاقية سنة 1967م، ووسعت الاتفاقية الأفريقية للجوء لعام 1969م مفهوم اللجوء ليشمل اللاجئين من الاحتلال الجزئي أو الكلي، أو العدوان الخارجي وضحايا المخاطر البيئية. ونصت اتفاقية اللاجئين على أحكام خاصة لدخول اللاجئ وتطبيقها يكون استثناء من قانون دخول الأجانب، ويتمتع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين بحقوق يكون فيها أحيانا كالأجنبي العادي، وضمنت له في أحيان أخرى معاملة أفضل من تلك المقررة لهم، فقد استثنت اللاجئين من شرط المعاملة بالمثل ومن الخضوع للإجراءات التي تتخذها الدولة ضد أشخاص وأموال رعايا الدولة التي يتبعونها بجنسيتهم، وإصدار وثائق الشخصية وجوازات السفر وتحويل الأموال وعدم عقاب اللاجئ على دخوله الإقليم أو البقاء فيه بصورة غير قانونية إذا توافرت شروط معينة، وساوت في طائفة ثالثة بين اللاجئ وبين رعايا الدولة المضيفة "مبدأ المعاملة الوطنية"، ونصت في حالة رابعة على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية؛ حيث يتمتع اللاجئون بأفضل رعاية ممنوحة لأفضل دولة مرعية في الدولة المضيفة، وتلك الأحكام تعد قيودا على سلطة الدولة في تنظيم حقوق الأجانب، بيد أن تطبيق اتفاقية اللاجئين ضعيف للغاية، ونصت اتفاقية اللاجئين على أحكام خاصة بإبعاد الأجانب وتلك الأحكام تعد قيودا على سلطة الدولة في إبعاد الأجانب، ولا يوجد قانون للجوء في مصر، وبالتالي يجب تطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين بالأولوية على القوانين المنظمة لمركز الأجانب.

The concept of asylum developed with the development of international protection for refugees. As it was initially limited in the 1951 Refugee Convention to the events that occurred before January 1951, and this time limitation was abolished in the protocol of the agreement in 1967. Moreover, the African Asylum Convention of 1969 expanded the concept of asylum to include refugees from the Partial or total occupation, or external aggression and victims of environmental hazards. The Refugee Convention has stipulated special provisions for the entry of refugees and its application is an exception to the law of entry of aliens. Under the Refugee Convention, the refugee enjoys rights that sometimes he is like an ordinary alien, and at other times it guarantees him treatment better than that prescribed for them. As refugees are exempted from the condition of reciprocity and from being subject to the measures taken by the state against the persons and funds of the nationals of the state to which they belong by their nationality, the issuance of personal documents and passports, the transfer of funds, and the nonpunishment of the refugee for entering the territory or staying in it illegally if certain conditions are met, and equating in a third category between the refugee and the nationals of the host state "the principle of national treatment". In a fourth case, it stipulated the principle of the most favored nation where refugees enjoy the best care accorded to the best sponsoring state in the host country. These provisions are limitations on the state’s authority to regulate the rights of foreigners, but the application of the Refugee Convention is very weak. The Refugee Convention provides provisions for the expulsion of foreigners and these provisions are restrictions on the state’s authority to remove Foreigners. there is no asylum law in Egypt, and therefore the international convention on refugees must be applied in priority to the laws regulating the status of foreigners.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.