ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فكرة النظام العام في مجال عقود...>الوصف

فكرة النظام العام في مجال عقود الاستهلاك: دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانونين المصري والإنجليزي

العنوان المترجم: The Idea of The General System in The Field of Consumption Contracts: A Comparative Study in Light of The Provisions of Egyptian and English Laws
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: السيد، أحمد راضي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: منتصر، سهير سيد أحمد (مشرف)
المجلد/العدد: مج10, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 1837 - 1862
DOI: 10.21608/JLAW.2021.207115
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1221784
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | عقود الاستهلاك | القانون المدني | مصر | إنجلترا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث الماثل توظيف فكرة النظام العام في مجال عقود الاستهلاك، ذلك أن فكرة النظام العام تعد إحدى أدق وأعقد الأفكار في مجال القانون وأكثرها مرونة، وهي على صعيد آخر إحدى أدوات الصناعة التشريعية التي تمكن المشرع من ضبط حدود سلطان الإرادة ومضمون الالتزامات التي يمكن للإرادة إنشاءها أو التحمل بها، فضلا عما تمثله من باب تدلف منه القيم والمصالح الاقتصادية والاجتماعية إلى فضاء القانون. وفى ظل التغيرات الاقتصادية الحادة في مجال حلقات الإنتاج والتوزيع وظهور السلع والخدمات ذات التعقيد التكنولوجي الكبير وتفاوت القوى الاقتصادية بين شركات ذات إمكانيات ضخمة وأفراد ذوي إمكانات محدودة علاوة على انعدام التوازن المعرفي في بعض العقود ظهرت على الساحة منذ نهايات القرن الماضي ظاهرة عقود الاستهلاك. وهي تطرح تحديا على النظرية العقدية السائدة في القانون المدني وفى الصدارة منها فكرة النظام العام كما نسجها ذلك القانون. ولذلك كان من الحيوي مناقشة مدى نجاعة توظيف المشرع المصري لفكرة النظام العام في مجال قانون الاستهلاك ومقارنة ذلك بتجربة المشرع الإنجليزي التي بدت إلى حد بعيد تحت تأثير التشريعات الأوروبية أكثر اكتمالا ونضوجا. وعلى ذلك انقسم بحثنا إلى مبحثين خصصنا أولهما لتوظيف المشرع المصري لفكرة النظام العام في مجال عقود الاستهلاك، وخصصنا ثانيهما لبحث توظيف المشرع الإنجليزي لفكرة النظام العام في مجال عقود الاستهلاك. وقد قادنا ذلك البحث للتعرض لطبيعة الالتزامات التي تمليها فكرة النظام العام لكفالة التوازن العقدي وذلك كالالتزام بالسلامة والالتزام بالتبصير، وكذلك أحكام المسئولية التي تقتضي طبيعة عقود الاستهلاك الخروج عليها بقواعد آمرة من النظام العام. وختاما انتهينا لبعض التوصيات التي تضمنت تعديلات مقترحة لقانون الاستهلاك في محاولة جادة نحو توفير مظلة أكبر من الحماية للمستهلك ومسايرة التطور العالمي في هذا المقام ومن تلك التوصيات وضع قاعدة آمرة تقنن التزام منتج السلع ذات الخطورة أو الدرجة العالية من التعقيد بالسلامة وذلك كالتزام مستقل يعفى بموجبه المستهلك من عبء إثبات خطأ المنتج المرتب للضرر، تضمين نصوص قانون الاستهلاك نصا يفرض صراحة على المنتج أو المتعاقد المهني الالتزام بتبصير المستهلك نحو مخاطر السلعة المحتملة مع اشتراط استخدام أكثر الوسائل ملاءمة وفعالية لذلك، وضع قاعدة من النظام العام تقضى ببطلان شرط إعفاء المنتج من المسئولية العقدية في عقود الاستهلاك مالم يكن شرط الإعفاء عادلا ومعقولا.

The concept of “public policy“ is considered one of the most sensitive and confusing areas of civil law where social, economic and moral philosophies interact. That's why it represents one of the most important technical means usually employed by legislators to regulate the margins within which the wills of the contracting parties can agree. Like many fields of private law, consecutive economic structural changes that took place upon the middle of the past century have deeply affected public policy theory regardless contractual relationships. In this context reference can be made to consumer contracts, as the availability of sophisticated goods and lack of economic balance between contracting parties has challenged public policy theory to interfere in order to generate rules that may serve to protect the best interest of the consumers along with preserving freedom of contract. Thus, it was vital to deal with the question whether the existing public policy perspective that was codified in the provisions of the contemporary civil law is still efficient to govern consumer contracts. In this point particularly it was significant to keep an eye on a comparative experience like the English law. In order to achieve the targets of this research it was necessary to divide it into two sections: section one was dedicated to discuss public policy considerations in the Egyptian consumer protection law, while section two concentrates mainly on these considerations in the English consumer protection regulations. Consequently, some suggestions should be adopted– from our point of view– to develop the current protection granted to consumers including: imposing a safety obligation upon producers that exempts consumers from the burden of proving fault, imposing an obligation on the producer to suitably aware the consumer about the defects or risks of the good and declaring terms that tend to exclude or restrict producer's liability void unless they are reasonable.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.