الطبيعة القانونية للقرارات المتعلقة بأسواق المال والرقابة عليها: دراسة مقارنة في القانون الكويتي والأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Lagal Nature and Control of the Decisions Related to the Financial Markets: A Comparative in the Kuwaiti and Jordanian Laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العنزي، نايف عبدالعزيز حمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | القاضي، وليد سعود فارس (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 250 |
| رقم MD: | 1221786 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
53
| المستخلص: |
تتعلق هذه الدراسة بأحد الموضوعات التي تحتل مكانة بارزة في القانون الإداري، وهي القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية على أنشطة أسواق المال، إذ أن هذه الجهات تمارس كثيرا من الأنشطة التي قد يختلط فيها القانون التجاري بالقانون الإداري، وغيره من فروع القانون؛ لذا فقد جاءت الدراسة لبيان الطبيعة القانونية لتلك الجهات، وبيان الطبيعة القانونية للأنشطة التي تباشرها في إطار سعيها لتنظيم أسواق المال. وعليه فقد تناولت هذه الدراسة الطبيعة القانونية لجهات أسواق المال في الكويت والأردن، حيث قامت بتمييز الجهة الإدارية التي تتولى الرقابة على أنشطة أسواق المال، وتناولت طبيعتها، كما بينت الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عنها، ومدى قابلية هذه القرارات للطعن، ومعرفة الجهة التي يتم الطعن بهذه القرارات أمامها. وذلك بالنسبة لهيئة أسواق المال الكويتية، وهيئة الأوراق المالية الأردنية، استنادا إلى التشريعات النافذة، والأحكام القضائية في هذا المجال. وقد تناولت الدراسة تلك الموضوعات في ثلاثة فصول وخاتمة، خصص الفصل الأول للحديث عن أسواق المال، أما الفصل الثاني فقد بحث في الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن جهات أسواق المال، وفي الفصل الثالث تم الحديث عن تكييف قرارات أسواق المال والرقابة القضائية عليها. وتضمنت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها أن هيئة أسواق المال في الكويت وهيئة الأوراق المالية في الأردن تعتبر من الجهات الإدارية، وذات شخصية قانونية مستقلة، بالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قرارات إدارية، تخضع للطعن أمام القضاء الإداري، ويتضح ذلك من خلال كثير من الجوانب كاستقلاليتهما، ومن حيث اختصاصاتهما، ومن حيث طبيعتهما، ومن حيث الأعمال التي تقوما بها، فهي: أعمال ذات طبيعة قانونية، وأعمال ذات طبيعة مالية وإدارية، وذلك بخلاف بورصة الأوراق المالية، وجهات أسواق المال الأخرى. وقد أكد القضاء الكويتي والقضاء الأردني على ذلك، وأهم توصية توصلت إليها الدراسة بتمكين فرصة للطعن بالتمييز بقرارات هيئة أسواق المال، باعتباره طريقة من طرق الطعن غير العادية، مع تقصير مدد الإجراءات تجنبيا لإطالة أمد التقاضي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إدراج الأوراق المالية في السوق المالي (البورصة): دراسة قانونية مقارنة
بواسطة: الطحاينة، حسان محمد منشور: (2016) -
المعيار الموضوعي في تحديد القرارات الإدارية وآثره على الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص القائمة بمهمة مرفق عام: دراسة مقارنة
بواسطة: شيحا، إسلام إبراهيم عبدالعزيز منشور: (2024) -
التنفيذ الجبري للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: خليفة، عبدالعزيز محسن منشور: (2024) -
الرقابة على تداول الاوراق المالية في قانون الاوراق المالية الاردني والكويتي : دراسة مقارنة
بواسطة: البغيلي، عبدالله شاهر منشور: (2008) -
القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية المتصلة بأسواق الأوراق المالية ذات الطابع الدولي
بواسطة: الأصبحي، مصطفى ياسين محمد منشور: (2006)
