العنوان بلغة أخرى: |
تعزيز القانون الدولي فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في أوقات النزاعات المسلحة: دراسة تحليلية مقارنة |
---|---|
المصدر: | المجلة القانونية |
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم |
المؤلف الرئيسي: | الإكيابي، سلوى يوسف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Elekyabi, Salwa Youssef |
المجلد/العدد: | مج10, ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 2515 - 2594 |
DOI: |
10.21608/JLAW.2021.207131 |
ISSN: |
2537-0758 |
رقم MD: | 1222007 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب | التراث الثقافي العالمي | الأفعال غير المشروعة ضد الممتلكات الثقافية | Cultural Property of Great Importance | World Cultural Heritage | Unlawful Acts Against Cultural Property | Destruction of Cultural Property
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
شهد العالم منذ مطلع القرن الحالي فقدان العديد الممتلكات الثقافية "ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب" في أثناء النزاعات المسلحة. والأمثلة على ذلك عديدة، لعل أكثرها بشاعة نهب المتحف الوطني العراقي خلال الغزو الأمريكي عام ٢٠٠٣ وعرض مقتنياته التي لا تقدر بثمن للبيع في السوق السوداء. وفي سوريا تشير التقارير إلى تأسيس داعش في عام ٢٠١٥ لوزارة آثار لتنظيم التنقيب غير المشروع عن الآثار والإتجار فيها، والقائمة تطول عن أمثلة كثيرة في مالي وليبيا وأفغانستان وغيرها؛ مما يدلل على إخفاق القانون الدولي في حماية الممتلكات الثقافية في أوقات النزاعات المسلحة، ويثور التساؤل حول سبب هذا الإخفاق وكيفية معالجته. تناول الفقه الدولي تلك المسألة، وأرجعت العديد من الكتابات السبب في ذلك إلى ضعف الامتثال لقواعد القانون الدولي أو قصور تلك القواعد عن توفير الحماية. بيد أن هذا البحث يعرض لسبب آخر وهو عدم وجود "نظام قانوني" موحد ومتسق لحماية الممتلكات الثقافية "ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب"، ويركز بالكامل على دراسة هذا السبب وتتبع تأثيره على حماية الممتلكات الثقافية. وبالرغم من أن اتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ بشأن حماية الممتلكات الثقافية وبروتوكوليها الملحقين -حتى وقت كتابة هذا البحث-تعد المعاهدة الرئيسية والوحيدة التي تتناول بشكل خاص حماية الممتلكات الثقافية في أوقات النزاعات المسلحة؛ إلا أنه باستقراء أحكام القضاء الدولي نجد أن حماية الممتلكات الثقافية لطالما تقررت -بطريقة غير مباشرة -بمناسبة تطبيق وإعمال بعض قواعد فروع القانون الدولي. ولذلك سيتم الاستناد إلى الاتفاقية المذكورة كأساس للبحث مع مقارنتها بالأحكام ذات الصلة في فروع القانون الدولي، واتجاهات القضاء والفقه الدولي، والممارسة الدولية. ولما تقدم، فقد تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة مباحث، يعرض المبحث الأول بشكل تحليلي مقارن إلى الأحكام الموضوعية الرئيسية في الاتفاقية، ويتناول المبحث الثاني مسألة عدم وجود "نظام قانوني" موحد ومتسق لحماية الممتلكات الثقافية، وانقسام أحكام حماية الممتلكات الثقافية بين اتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ وبين فروع القانون الدولي، كالقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومدى اختلاف الحماية الواردة بكل منهم، أما المبحث الثالث فيناقش أثر هذا الانقسام على تفسير "مفهوم الممتلكات الثقافية" و"الغرض من الحماية" ونطاق تطبيقها. فيما يختتم المبحث الرابع بملاحظات يقترح فيها استخلاص إطار قانوني لحماية الممتلكات الثقافية "ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب" من خلال بعض الأدوات المتاحة في القانون الدولي كالتفسير التطوري للمعاهدات الدولية، والممارسة الدولية، وتدوين بعض المبادئ العامة للحماية ضمن القانون الدولي العرفي، والنظرة الشاملة لحماية الممتلكات الثقافية من منظور إنساني في ضوء أهميتها الكبرى لتراث الشعوب. Over the past years, the world has witnessed the loss of many intrinsic and invaluable cultural property during armed conflicts. Looting the invaluable artefacts of the National Museum of Iraq during the U.S invasion in 2003 is an example. More recently, the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) established, in 2015, a Ministry of Antiquities to officially control looting sites and facilitate both trafficking in cultural artefacts and direct selling. Examples on the destruction and other forms of attack against cultural property during armed conflicts are countless and terribly increasing, which demonstrates the failure of international law in protecting cultural property during times of armed conflict. This issue has been addressed by the international jurisprudence, and many writings attributed the reason for this to poor compliance with the rules of international law or for the rules’ failure to provide sufficient protection. This Article claims that the absence of a unified and consistent "legal framework" for the protection of cultural property is another reason for the failure of international law in protecting cultural property during times of armed conflict. To this end, this Article focuses on examining this reason and tracing its impact on the protection of cultural property. The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict along with its two additional protocols, up until the time of writing this article, were representing the main legal instruments devoted exclusively to the protection of cultural property during times of armed conflict. However, protection is also embedded in different subfields of international law as well as in international jurisdiction and international practice. Therefore, this Article will rely on the 1954 Hague Convention as the basis for cultural property protection, while comparing it with relevant provisions in related subfields of international law, international jurisdiction and international practice. Accordingly, this article is divided into four parts. Part I exposes key provisions of cultural property protection in the main treaty with emphasis on their effectiveness and fitness for purpose. Part II explores the division of international law with respect to the protection of cultural property in times of armed conflict, with emphasis on the comparison between the main treaty and related subfields of international law. Part III elaborates on how this division affects the interpretation of the term "cultural property" in practice and impacts the applicability of international law. |
---|---|
ISSN: |
2537-0758 |