ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزام المتعاقد مع الإدارة بالتنفيذ الشخصي للعقد الإداري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Contractor's Undertaking with the Administration to Personally Implement the Administrative Contract: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: غرايبة، نسرين فؤاد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 100
رقم MD: 1222025
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
LEADER 03639nam a2200301 4500
001 1539586
041 |a ara 
100 |9 653016  |a غرايبة، نسرين فؤاد  |e مؤلف 
245 |a التزام المتعاقد مع الإدارة بالتنفيذ الشخصي للعقد الإداري:  |b دراسة مقارنة 
246 |a The Contractor's Undertaking with the Administration to Personally Implement the Administrative Contract:  |b A Comparative Study 
260 |a عمان  |c 2021 
300 |a 1 - 100 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 2868 
520 |a تناولت هذه الدراسة موضوعا ذا أهمية كبيرة من الناحية العملية ألا وهو التزام المتعاقد مع الإدارة بالتنفيذ الشخصي للعقد الإداري، إذ إن هذا المبدأ من المسلمات الواجب إعمالها في العقود الإدارية وإن لم ينص العقد على ذلك من خلال تسليط الضوء على مفهوم الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية وما قد يثور من إشكاليات في حالة إهدار مسألة الاعتبار الشخصي سواء عند اختيار المتعاقد من قبل الإدارة أو عند تنفيذ العقد الإداري، وبيان الآثار القانونية التي تترتب على هذه القاعدة والتي تتمثل في عدم جواز التنازل عن العقد كليا أو جزئيا إلا أن المشرع الأردني وعلى غرار موقف المشرع المصري أجاز استثناء التنازل أو التعاقد من الباطن شريطة موافقة الإدارة المسبقة والصريحة على ذلك وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه نظرا لصلة العقد الإداري الوثيقة بالمرفق العام وتكريسا لمبدأ الالتزام بالتنفيذ الشخصي، أستقر الفقه والقضاء الإداري على حظر تنازل المتعاقد الأصلي عن عقده كليا أو جزئيا (التعاقد من الباطن) فلا يجوز له أن يحل غيره محله في تنفيذ التزاماته التعاقدية إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة والمسبقة، غير أن التشريع الأردني به قصور كبير في تنظيم أحكام التنازل عن العقد كليا أو جزئيا، ونقص واضح في عدم وضع الحلول الواجب اتباعها خاصة في حالة وفاة المتعاقد وإفلاسه أو إعساره. 
653 |a القانون الأردني  |a القانون الإداري  |a العقود الإدارية  |a المسؤولية العقدية  |a القضاء الإداري 
700 |a القبيلات، حمدي سليمان سحيمان  |g Al-Qubilat, Hamdi Suliman  |e مشرف  |9 156139 
856 |u 9802-023-002-2868-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-2868-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-2868-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-2868-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-2868-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2868-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2868-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-2868-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1222025  |d 1222025