الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجال التعليم العالي
| المصدر: | مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص |
|---|---|
| الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة اليرموك |
| المؤلف الرئيسي: | الخالدي، موفق محمد دندن (مؤلف) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | إربد |
| الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية و جامعة اليرموك |
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 53 - 72 |
| رقم MD: | 122228 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
301
| المستخلص: |
حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها من أجل تحقيق أهداف التنمية المنشودة. معظم النظم الاقتصادية في الدول العربية هي من النوع المختلط حيث انه يتبع تعايش الاستثمار العام مع القطاع الخاص، ويصح ذلك بالنسبة للتعليم العالي، ونظرا لأن التعليم العالي ليس سلعة عامة مثل الدفاع الوطني ولا هو سلعة خالصة للقطاع الخاص، انه سلعة شبه عامة (Quasi-public Good)، أو بمعنى آخر التعليم العالي عبارة عن حاجة اجتماعية، والحاجة الاجتماعية هي تلك الحاجة المرغوب بها من قبل الجميع ولكن ليس الجميع قادرون على الدفع من أجل الحصول عليها، وهنا يقوم السوق باستثناء الناس غير القادرين على الدفع، ويسمى هذا "مبدأ الاستثناء"، ففي النظرية الاقتصادية هناك طريقتان للإيفاء بالحاجات الاجتماعية من الناحية التاريخية وهما طريقة الفائدة وطريقة القدرة علي الدفع، وبناء على ذلك ربما لا يملك العديد من الناس القدرة على الدفع، وهنا مطلوب تدخل الدولة لتنظيم إشباع الحاجات الاجتماعية، لذلك المشاركة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال ضرورية. كما تشير الاتجاهات العالمية في التعليم العالي خلال حقبة العقدين الماضيين إلى إن أنظمة التعليم العالي في حالة انتقالية في جميع أنحاء العالم تقريباً، ويتم استبدال الرؤى التقليدية بسياسات مستندة على السوق حيث أصبح التسويق كلمة سحرية. والتعليم العالي في الأردن وباقي الدول العربية ليس استثناء عن هذه القاعدة. إذ شهدت سنوات التسعينات تحولا رئيسيا في تاريخ التعليم العالي المعاصر في الأردن، ومنذ أن تبنت الحكومة الأردنية سياسات إعادة لهيكلية الاقتصاد فقد تم مشاركة القطاع الخاص في جميع القطاعات بما في ذلك التعليم العالي، حيث يتم النظر إلى ذلك على أنه وسيلة فعالة لتحسين الكفاءة والتخفيف من الضغوط المالية على ميزانية الدولة. ونظراً لأهمية هذا الموضوع تأتي هذه الورقة البحثية لدراسة مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص بشكل عام، وفي مجال التعليم العالي بوجه خاص ودراسة مبررات الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال التعليم العالي من وجه نظر اقتصادية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
خصخصة التعليم العالي من واقع التجربة الأردنية
بواسطة: الخالدي، موفق محمد دندن منشور: (2007) -
الممارسات والتجارب المحلية والعالمية في مجال إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بواسطة: بلقاسمي، فاضيلة منشور: (2020) -
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كصيغة لتنويع مصادر التمويل في مجال التعليم العام
بواسطة: الطوق، سناء بنت عبدالعزيزعمر منشور: (2009) -
الإنفاق الحكومي والطلب على التعليم ما قبل العالي في الأردن
بواسطة: الخالدي، موفق محمد دندن منشور: (2008) -
الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لتطوير مرفق التعليم العالي
بواسطة: لعبيد، المصطفي منشور: (2019)
