العنوان بلغة أخرى: |
The Judgement of Circumventing Laws to Achieve Private Interests: A Jurisprudential Study |
---|---|
المصدر: | مجلة الزهراء |
الناشر: | جامعة الأزهر - کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالقاهرة |
المؤلف الرئيسي: | محمد، مصطفى صلاح عبدالحميد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mohamed, Mostafa Salah Abdelhamid |
المجلد/العدد: | ع31 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 555 - 638 |
DOI: |
10.21608/zjac.2021.203993 |
ISSN: |
1110-3825 |
رقم MD: | 1222700 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
تحايل | قانون | تدليس | حيل | تهرب | Circumvention | Law | Fraud | Tricks | Evasion
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يتبع بعض الأشخاص أساليب المكر والخداع في معاملاتهم، وذلك راجع لعدة أسباب، أبرزها: النظرة المادية البحتة للأمور، وما تبعثه في النفوس من طمع وجشع ونهم، فتغيب -على إثر ذلك -الأخلاق، ويخفت صوت الضمير، وتتعكر الفطر السوية بعد صفائها. ويلجئ هذا الصنف من البشر إلى التحايل على القوانين والأنظمة للحصول على ما ليس لهم من حقوق مادية أو معنوية، ويقدمون -للوصول إلى ذلك -على اتباع أساليب التزوير وطرق المراوغة والتدليس، بل قد يعتقد بعضهم مشروعية هذا التصرف لأسباب ترجع إليه. ونظرا لانتشار هذه الظاهرة، كان لزاما على المنشغلين بالبحث الفقهي دراستها، والوقوف على أسبابها، والتعرض لذكر صورها، وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها، والتعرض لذكر الآثار الفقهية المترتبة عليها. وهذا ما قامت به هذه الدراسة، وانعقدت لأجله. وقد اتبع الباحث في تناول هذه القضية المنهج (الاستقرائي الاستنباطي) بالإضافة إلى سلوك المنهج العلمي المتبع في كتابة الأبحاث العلمية، كطريقة العزو والتوثيق والتقسيم والتخريج... إلخ. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، أبرزها: أن العمل بأحكام القانون واجب ديني لا يجوز التحايل على التفلت منه، ما لم يصادم نصا شرعيا قاطعا، أو يتعارض مع أصول الشريعة ومقاصدها الكبرى، وتقدير ذلك متروك لأهل الاختصاص الفقهي، الذين يملكون أدوات فهم النصوص وفهم الواقع فهما مستقيما، ويدركون كيفية الربط السديد بين النص والواقع. كما قرر البحث أن التحايل على القانون جريمة تستوجب العقاب الرادع؛ لتعلقها بالأموال العامة، وأن فاعلها آثم، وما تحصل عليه من أموال -عن طريق هذا التحايل -يجب عليه ردها، وليس هناك ما يمنع من ترك تقدير العقوبة لولاة الأمور، بما يرونه مناسبا وكافيا لردع المعتدين وزجرهم عن ارتكاب تلك الجريمة النكراء. Some people follow dishonest ways of dealing. This is due to a number of reasons, most prominent of which are the mere materialistic view of things and what results in souls from this view including greed, avarice, and voracity. Subsequently, morals fade away, the voice of conscience goes down, and the pure natural disposition becomes troubled. This type of persons resort to circumventing laws and regulations in order to obtain material or moral rights they do not deserve to have. In order to do so, they practise forgery, evasion and fraud. Some may even believe that their actions are lawful for reasons justified by them. Due to the spread of this phenomenon, jurists need to study this phenomenon, identify its causes and its forms, explain relevant judgments, and to state the consequential juristic implications. This sparked an interest in examining these aspects by the present study. The present study adopts the inductive and deductive approach, as well as the scientific approach followed in academic studies, including attribution, documentation, division, and takhreej1, etc. The study reaches a number of conclusions, most notably: The observance of the provisions of law is a religious obligation that cannot be circumvented when it does not conflict with a definitive legal text or contradict with the fundamentals of Sharia and its major purposes. The task is commissioned to jurists, who have the tools to understand texts, to understand reality correctly, and who are able to perceive how to properly relate text to reality. The study emphasized that circumventing laws is an offence requires deterrent punishment; because it relates to public funds. The perpetrator is a sinner and he/she must repay the money obtained by this circumvention. The assignment of penalty is entrusted to the authorities. Authorities shall impose punishments that fit the crime and, that are sufficient to deter aggressors from committing this heinous crime. |
---|---|
ISSN: |
1110-3825 |