ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الإجرائية من الشائعات:...>الوصف

الحماية الإجرائية من الشائعات: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Civil Procedural Protection Facing Defamation
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: أحمد، هبة بدر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23, ج7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1899 - 1958
DOI: 10.21608/jfslt.2021.217889
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1223104
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحماية الجنائية | السياسات المالية | الاختصاصات القضائية | قانون المرافعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
شائعات | حماية قضائية | أوامر قضائية | الحق في السمعة | النظام الإجرائي | Defamation | Judicial Protection | Judicial Orders | Right to Reputation | Procedural System
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تحدد موضوع البحث بالحماية الإجرائية من الشائعات، حيث إن ازدياد الشائعات المغرضة داخل المجتمع تنعكس آثاره السلبية على الاقتصاد القومي داخل الدولة، بل وعلى حجم الاستثمارات بداخلها، إذ قد يترتب على الشائعات خوف المستثمرين من تعرضهم للخسائر مما قد يدفعهم إلى الاستثمار خارج الدولة. وتشكل الشائعة- في الغالب- اعتداء على أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية، وهو الحق في السمعة. بل وتزداد خطورة الشائعات إذا كانت تمس بسمعة المنشآت التجارية أو الاستثمارية الكبرى، إذ يزداد هنا تأثير الشائعة من الناحية المالية، إذا ما أخذنا في الاعتبار كبر حجم رأس المال، وزيادة عدد المتعاملين معها، وعدد العاملين بها. ونظرا لازدياد خطورة الشائعات في الوقت الحالي في ظل عصر المعلوماتية واستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساهم كل ذلك في سرعة وسهولة نشر الشائعات، فقد استفادت الشائعة المغرضة في العصر الراهن من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، فقد انتهينا أن نظام الأوامر على العرائض يمثل- في نظرنا- النظام الإجرائي الأمثل لمواجهة الشائعات، وهو الأمر الذي يحتاج نصا تشريعيا يعطي لقاضي الأمور الوقتية سلطة إصدار أوامر على العرائض لمواجهة الشائعات، باعتباره النظام الأكثر سرعة والأكثر فاعلية إذا ما منح دورا في هذا المجال.، لذلك وجب التدخل التشريعي باعتبار أن الأمر قد يصل إلى حد المساس بالنواحي الاقتصادية. ورأينا أن يمنح قاضي الأمور الوقتية سلطة الأمر بالآتي: - تقرير أن الشائعات كاذبة أو تشهيرية. - الأمر بإلزام الخصم مروج الشائعات بنشر تصحيح ملائم أو اعتذار عنها. - الأمر بتقييد مروج الشائعات عند النشر عموما أو عند النشر في الموضوع محل الشكوى وذلك إذا نشرت الشائعة بطريق من طرق النشر. - سلطة أن يوجه أمرا لــ Operator of Website بحذف البيان التشهيري، إذا كان البيان التشهيري قد تم نشره من خلال شبكة الإنترنت. كما انتهينا إلى ضرورة نشر ملخص الأحكام والأوامر القضائية الصادرة في الدعاوي والعرائض التي تستهدف الحماية من الشائعات خاصة تلك الشائعات الماسة بسمعة المؤسسات التجارية الكبرى، على نفقة المدعي عليه، متى طلب المدعي أو الطالب ذلك في صحيفة دعواه أو في العريضة المقدمة منه لقاضي الأمور الوقتية إذا ما أعطى الأخير دورا في مجال مواجهة الشائعات.

Procedural protection facing the despicable rumors is the subject of this research. Defamation is considered as a violation of the right to reputation. Nowadays despicable rumors have a very bad effects on the national economy, and it has an undesirable financial reflection in the field of investment and the commercial activities. As the technological development and using the internet participate in increasing the defamation and its spread, we recommend that it is very necessary to give the Egyptian judge of the temporary affaires, the power to face the despicable rumors. The orders of the judge of the temporary affaires may be one of these: - Declare that the statement is not true or defamatory. - Order the defendant to publish a suitable correction or apology. - Order the limitation of publication in general or limitation of the publication in the complaint subject. - Order the website operator to delete the defamatory statement. Also if we intend to reduce the defamation in any society it is very necessary to publish the orders or the judgments of the defamatory cases on the charge of the defendant.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.