ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للعقد ذي المرا...>الوصف

النظام القانوني للعقد ذي المراكز القانونية المتعددة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of the Contract with Multiple Legal Centers
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: سليمان، أحمد عبدالحميد أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Suleiman, Ahmed Abde-Hamid Amin
المجلد/العدد: ع23, ج7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1959 - 2024
DOI: 10.21608/jfslt.2021.217893
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1223108
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التأجير التمويلي | التنظيمات القانونية | المجتمعات المدنية | المعاملات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد | مراكز | متعددة | تأجير | تمويلي | Contract | Legal Centers | Multiple | Leasing | Finance
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن نظرية العقد لا يمكنها أن تستوعب جميع العلاقات الاقتصادية المستحدثة؛ حيث أصبحت العلاقات الاقتصادية تستوجب تدخل عدة مراكز قانونية مختلفة من أجل تحقيقها، وبالتالي ظهرت ضرورة البحث على نوع جديد من العقود يمكنه احتواء جميع العلاقات التي تنشأ عن مثل هذه العمليات الاقتصادية. فتعددت المحاولات حيث كان من الأهداف الأساسية التي يسعى إليها التعديل الجديد لقانون العقود والالتزامات والإثبات والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في العدد 0035 بتاريخ 11/ 2/ 20161- تحقيق الأمان أو الاستقرار القانوني من خلال المزيد من التوضيح والتبسيط في أحكام قانون العقود وجعلها أكثر إتاحة للمواطنين وأسفرت على اقتراح نوع جديد من العقود هو (العقد ذي المراكز القانونية المتعددة) ونهدف من البحث إلى وضع آلية جديدة تسمح بتأصيل العلاقات الاقتصادية التي تستوجب تدخل أكثر من مركزين قانونيين لتحقيقها، حيث يتوجب وضع أساس النظام القانوني لهذا النوع الجديد من العقود حتى يتحقق التجريد والتعميم ونطبق هذا التأصيل على عقد التأجير التمويلي (وهو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر. وقد يكون الأصل المطلوب استئجاره ذو مواصفات فنية محددة ويستخدم لأغراض متخصصة وتكون العلاقة في هذه الحالة بين ثلاثة أطراف: المؤجر والمستأجر والمورد أو المصنع للأصل الإنتاجي موضوع التأجير حيث يكون المؤجر في هذه الحالة بمثابة الممول الذي يقوم بشراء الأصل، من المورد خصيصا لغرض تأجيره إلى المستأجر على أن يتم تحديد موصفات الأصل المطلوب بواسطة المستأجر ويتم تحديد المورد باتفاق المؤجر والمستأجر).

that the contract theory cannot accommodate all the economic relations created; Where economic relations have become require the intervention of several different legal centers in order to achieve them, and thus the need to search for a new type of contract that can contain all the relations that arise from such economic operations has emerged. Attempts were numerous, as one of the main objectives pursued by the new amendment to the Law of Contracts, Obligations and Evidence, which was published in the Official Gazette of the French Republic in issue 0035 dated 11/2/20161- was to achieve safety or legal stability through more clarification and simplification in the provisions of the contract law and making it more accessible to citizens And it resulted in the proposal of a new type of contract, which is (the contract with multiple legal centers). The aim of the research is to develop a new mechanism that allows the rooting of economic relations that require the intervention of more than two legal centers to achieve them, as the basis of the legal system for this new type of contracts must be established in order to achieve abstraction and generalization. We apply this authentication to the financial lease contract (which is one of the non-traditional sources of medium and long-term investment financing, according to which the user (the lessee) transfers the right to use a specific asset owned by the lessor under a contractual agreement between the two parties in return for periodic payments for a specified period of time. The lessor The asset to be leased may have specific technical specifications and is used for specialized purposes. Lease it to the lessee, provided that the specifications of the required asset are determined by the lessee, and the resource is determined by the agreement of the lessor and the lessee.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.