| المستخلص: |
يمر المدين المتعثر بالعديد من الصعوبات الاقتصادية التي تحول بينه وبين الوفاء ببعض ديونه، كما تحول بينه وبين تحقيق أهدافه وغايته الاقتصادية التي يعمل لأجلها، فيصبح في حالة تعثر اقتصادي يوجب تدخلا قضائيا للنظر في أمره، ولما كان ترك المتعثر دون تدخل قد يلحق به ضررا بالغا بالاقتصاد القومي، فضلا عن أضراره المجتمعة، نظرا للبطالة التي قد تنجم عن تسريح العاملين في الشركة المتعثرة وإدراج أموال المساهمين فيها. ولذلك تناولنا موضوع إعادة هيكلة المدين المتعثر من خلال خطة بحث تتضمن مبحثين:- المبحث الأول بعنوان الشروط الشكلية لإعادة هيكلة المدين المتعثر وتناولناه من خلال مطلبين:- المطلب الأول بعنوان:- تقديم طلب مكتوب إلي المحكمة بإعادة الهيكلة، ومطلب ثان بعنوان:- صدور حكم من قاضي الإفلاس بالموافقة علي الطلب. المبحث الثاني:- الشروط الموضوعية لإعادة هيكلة المدين المتعثر وتم تقسيمه إلي مطلبين:- المطلب الأول بعنوان:- شروط توافر الصفة التجارية، ومطلب ثاني تناولنا من خلاله شروط التوقف عن الدفع. وفي النهاية خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليه من خلال البحث.
In order for economic tourism to achieve the expectation that it will become economic for you. In order to become economic for you, you must enter into his matter willingly, in addition as well’ as well as the combined damages due to the unemployment that results from the dismissal of workers in the troubled company and the inclusion of the money in it. the troubled debtor goes through many economic difficulties that prevent him from fulfilling some of his debts, and it also prevents him for achieving his goals and the economic goal for which he is working, so he becomes in a state of economic failure that necessitates a judicial intervention to look into his matter and since leaving the defaulted person without intervention may cause him serious harm the national economy as well as its combined harm in view of the unemployment that may result from layoffs in the troubled company and the inclusion of shareholders money in it
|
