ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة توقيع الجزاءات في العقود...>مارك

سلطة توقيع الجزاءات في العقود الإدارية وفق النظام السعودي وتطبيقات أحكام ديوان المظالم

العنوان بلغة أخرى: The Authority to Impose Sanctions in Administrative Contracts According to Saudi Law and the Applications of the Provisions of the Board of Grievances
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: مرعي، محمود حمدي أحمد عبدالواحد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abd Alwahed, Mahmoud Hamdi Ahmed
المجلد/العدد: ع36, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1709 - 1790
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1223332
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | قانون العقوبات | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غرامة | سحب أعمال | تنفيذ على حساب | إنهاء العقد | Fine | Withdrawal of Business | Execution on Account | Termination of Contract
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06717nam a22002417a 4500
001 1971085
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a مرعي، محمود حمدي أحمد عبدالواحد  |g Abd Alwahed, Mahmoud Hamdi Ahmed  |e مؤلف  |9 601412 
245 |a سلطة توقيع الجزاءات في العقود الإدارية وفق النظام السعودي وتطبيقات أحكام ديوان المظالم 
246 |a The Authority to Impose Sanctions in Administrative Contracts According to Saudi Law and the Applications of the Provisions of the Board of Grievances 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور  |c 2021  |g أكتوبر  |m 1443 
300 |a 1709 - 1790 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يتناول هذا البحث الأحكام الموضوعية والإجرائية للجزاءات التي تملك جهة الإدارة توقيعها على المتعاقد معها في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) لعام ١٤٤٠ هـ ولائحته التنفيذية، وتطبيقات أحكام ديوان المظالم، وذلك ببيان مسوغات توقيع الغرامة ومقدارها وضوابط توقيعها، والحالات التي يعفى المتعاقد فيها من توقيع الغرامة عليه، وبيـان مسوغات توقيع الجزاء بسحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد معه وضوابطه الإجرائية والموضوعية، وكذا بيان الحالات التي ينهى فيها العقد سواء أكان الإنهاء وجوبيا أو جوازيا بالإرادة المنفردة للجهة الحكومية، وتحديد إجراءات إنهاء التعاقدات لكل حالة والآثار المترتبة على ذلك، واعتمد البحث منهج الدراسة التحليلية للنصوص النظامية، والأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية، وقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحث، الأول لبيان سلطة الجهة الحكومية في توقيع الغرامة، ثم تناول المبحث الثاني سلطة الجهة الحكومية في سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد، وفي المبحث الثالث تناول سلطة الجهة الحكومية في إنهاء العقد، وانتهى البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن المنظم ألزم الجهات الحكومية بتوقيع غرامة على المتعاقد معه في حالات محددة حصرا دون أن تتمتع في ذلك بسلطة تقديرية، يختلف مقدار تلك الغرامة باختلاف نوع العقد مع تقرير حالات إعفاء من توقيعها رغم وجود مخالفة بضوابط محددة، وأن للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، مع مراعاة أن سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد، وفقا للنص النظامي جوازي، ووجوبيا وفقا للائحة التنفيذية، وقدم البحث عددا من التوصيات أبرزها، تعديل نصوص المواد 122، 128، 129، 140 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وحذف عبـارة "أو طلب شهر إفلاسه" من الفقرة (ب) من البند (١) من المادة (٧٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 
520 |b This research deals with the provisions of the penalties imposed by the administrative authority on the contracting party in the administrative contracts in the Kingdom of Saudi Arabia in accordance with the Governmental Competitions and Procurement Law and its implementing regulations and the applications of the provisions of the Board of Grievances, by stating the cases of determining the fine, its amount, the controls for its signature, the cases of not signing it, and the reasons for imposing the penalty with the withdrawal of works and execution at the expense of the contractor And the cases in which the contract is terminated, whether termination is mandatory or permissible by the unilateral will of the government agency, and the procedures for terminating contracts are specified for each case and the consequences thereof. The research adopted the methodology of the analytical study, and the research was divided into three investigations, the first for the provisions of the fine, the second for the provisions for withdrawal of works and execution at the expense of the contractor, and the third for the provisions for termination of the contract, and the research ended with several results, the most important of which are: that the legislator obligated government agencies to impose a fine on the contractor in cases Specifically, without having the discretion to do so, and that the amount of the fine varies according to the type of contract, And that the government entity may withdraw part of the works and purchases and implement them at the expense of the contractor if he breaches his contractual obligations after warning him, bearing in mind that withdrawing the works and implementation at the expense of the contractor, according to the statutory text, is mandatory and mandatory according to the executive regulations. Amending the provisions of Articles 122, 128, 129, and 140 of the Executive Regulations of the Government Tenders and Procurement Law, and deleting the phrase “or filing for bankruptcy” from Paragraph (b) of Clause (1) of Article (76) of the Government Tenders and Procurement Law 
653 |a العقود الإدارية  |a قانون العقوبات  |a السعودية 
692 |a غرامة  |a سحب أعمال  |a تنفيذ على حساب  |a إنهاء العقد  |b Fine  |b Withdrawal of Business  |b Execution on Account  |b Termination of Contract 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 013  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-fiqhiyyaẗ wa al-qānūniyyaẗ  |l 002  |m ع36, ج2  |o 2095  |s مجلة البحوث الفقهية والقانونية  |v 036  |x 1110-3779 
856 |u 2095-036-002-013.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1223332  |d 1223332 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.