ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة بين الناتج المحلي الإج...>الوصف

العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي في مصر: مدى صلاحية قانون فاجنر أو فرضية كينز

العنوان بلغة أخرى: The Relation between Gross Domestic Product and Government Expenditure in Egypt: The Validity of Wagner’s Law or Keynes Hypothesis
المصدر: مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: شكر، محمد أصيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shokr, Mohamed Aseel
المجلد/العدد: مج58, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ابريل
الصفحات: 93 - 122
ISSN: 2682-4183
رقم MD: 1224402
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
النمو الإقتصادي | مصر | الركود الإقتصادي | الإصلاح الإقتصادي | الإصلاح الضريبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإتفاق الحكومي الإستهلاكي | الإنفاق الحكومي الإستثماري | الناتج المحلي الإجمالي | اختبار السببية تودا ياما موتو | اختبار التكامل المشترك لجوهانسون | نموذج تصحيح الخطأ | Government Consumption Expenditure | Government Investment Expenditure | Gross Domestic Product | Toda-Yamamoto Causality Test | Johannsen Cointegration Test | Error Correction Model
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة السببية بين كل من الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري في مصر من جهة وبين الناتج المحلى الإجمالي من جهة أخرى باستخدام اختبار السببية تودا ياما موتو (Toda-Yamamoto). وكذلك يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري وبين الناتج المحلى الإجمالي في الأجل الطويل باستخدام اختبار التكامل المشترك لجوهانسون (Johannsen cointegration test) وفي الأجل القصير باستخدام نموذج تصحيح الخطأ (Error Correction Model). وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ومعنوية في الأجل الطويل والقصير بين الناتج المحلى الإجمالي في مصر وكل من الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري. وتوجد علاقة سببية في اتجاه واحد من الناتج المحلى الإجمالي إلى الإنفاق الحكومي الاستهلاكي، مما يؤيد قانون فاجنر. ولكن توجد علاقة سببية في اتجاهين بين الناتج المحلى الإجمالي والإنفاق الحكومي الاستثماري، مما يؤيد قانون فاجنر وفرضية كينز في مصر. وبالتالي ففي مرحلة الركود الاقتصادي، يمكن للحكومة توجيه أموال إضافية لزيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري لأن زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري تؤدى إلى زيادة الناتج ومعدل النمو الاقتصادي الذي يؤدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري مرة ثانية لوجود علاقة سببية في اتجاهين بين الناتج المحلى الإجمالي والإنفاق الحكومي الاستثماري.

This research aims to study the causal relationship between both consumption and investment government expenditures in Egypt on one hand and gross domestic product on the other hand using Toda-Yamamoto causality test. Also, the research aims to examine the relationship among consumption and investment government expenditures and gross domestic product in the long-run using Johannsen cointegration test and in the short-run using Error Correction Model. The study found that there is a positive and significant relationship among gross domestic product and consumption and investment government expenditures in the short and long-run. Also, there is unidirectional causality relationship from gross domestic product to government consumption expenditure, which sustains Wagner’s law. However, there is bidirectional causality relationship between gross domestic product and government investment expenditure, which supports Wagner’s law and Keynes hypothesis in Egypt. Therefore, during the stagnation period, the Egyptian government could increase the government investment expenditure because it increases gross domestic product and boosts economics growth, which leads to an increase in the government investment expenditure again. This is because there is bidirectional causality relationship between the gross domestic product and the government investment expenditure.
ISSN: 2682-4183

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.