| المستخلص: |
نظرا لأهمية الصحة في تكوين رأس المال البشرى ومن ثم الناتج المحلى الإجمالي والتنمية الاقتصادية في أي دولة من الدول، تكون صحة الأفراد، بجانب تعليمهم وتدريبهم، على رأس الأولويات لدى صانعي السياسات الكلية في أي دولة، ولهذا نص الدستور المصري لعام 2014 على ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل أفراد المجتمع المصري عن طريق ضرورة استمرار الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي بنسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى وزيادتها مع الزمن لتتساوى مع المعدلات العالمية. ومن ثم قامت هذه الدراسة بتحليل العلاقة طويلة وقصيرة الأجل، وكذلك العلاقة السببية، بين الإنفاق على الصحة بشقيه الخاص والحكومي والناتج المحلى الإجمالي بالتطبيق على بيانات الاقتصاد المصري في الفترة 1995-2014. وباستخدام اختبارات ADF و KPSS لجذور الوحدة، واختبار الحدود Bounds Test للتكامل المشترك، ونموذج ARDL لتقدير النموذج، واختبار Toda-Yamamoto للسببية توصلت الدراسة لوجود علاقة طردية وسببية تتجه من الإنفاق الحكومي علي الصحة إلى الناتج المحلى، بينما لا توجد علاقة سببية بين الإنفاق الخاص على الصحة والناتج في أي اتجاه. وبناءا على ذلك، على صانعي السياسات زيادة المخصصات الحكومية للإنفاق على الصحة لأن ذلك يسهم في زيادة الناتج والنمو وفي نفس الوقت يعتبر تطبيقا للنص الدستوري.
Given the importance of health in the formation of human capital and then gross domestic product and economic development in any country, the health of individuals, along with their education and training, is a top priority for macro policy makers in any country. That is why the Egyptian Constitution of 2014 stipulated ensuring the provision of the necessary health care for all members of Egyptian society through the necessity of continuing government spending on the health sector at a rate of no less than 3% of GDP and increasing it over time to equal international rates. Therefore, this study analyzed the long and short-term relationship, as well as the causal relationship, between spending on health, both private and governmental, and gross domestic product by applying to the Egyptian economy data in the period 1995-2014. Using the ADF and KPSS tests for unit roots, the Bounds Test for cointegration, the ARDL model to estimate the model, and the Toda-Yamamoto test for causality, the study concluded that there is a direct and causal relationship going from government spending on health to GDP, while there is no causal relationship between private spending on health and output in any direction. Accordingly, policy makers should increase government allocations for health spending because this contributes to increasing output and growth and at the same time is considered an application of the constitutional text. This abstract was translated by Dar AlMandumah Inc.
|
