ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







"السياسة الزراعية في ظل التحرر الإقتصادي في مصر"

المصدر: مجلة تطوير الأداء الجامعي
الناشر: جامعة المنصورة - مركز تطوير الأداء الجامعي
المؤلف الرئيسي: على، ايمان صبرى السعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ماية
الصفحات: 3 - 23
ISSN: 2090-5890
رقم MD: 1224525
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: The research deals with agricultural policy in light of economic liberalization, and this policy has been justified since its inception as an attempt to encourage the private sector to play its role and increase the role and effectiveness of both supply and demand forces in the local market and liberalize exchanges in dealing with the outside world. Egypt did not have a stable agricultural policy across specific periods of time whose various programs could be divided, but the agricultural policy remained a tool in the hands of decision-makers to direct available agricultural resources according to needs, especially food and clothing. Under the economic reform program that Egypt has pursued since the mid-1990s in order to bring about structural changes in national economic policies, the Egyptian state has tended to bring about some kind of structural changes in agricultural policy, especially since the agricultural sector suffers from a severe lack of production as a result of the reciprocal policies that were applied to it in the past. Under the past decades, which led to an increase in the size and value of the gap between local production and consumption, especially in agricultural commodities. This was reflected in the increase in exports to the state, and to correct this imbalance, the state tended to adopt and implement some economic policies in the Egyptian agricultural sector, and among these policies that the research dealt with was the pricing policy, legislation policy, agricultural laws and marketing policies.

يتناول البحث السياسة الزراعية في ظل التحرر الاقتصادي ولقد تم تبرير هذه السياسة منذ بدايتها بأنها محاولة لتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره وزيادة دور وفاعلية قوى كل من العرض والطلب في السوق المحلي وتحرير المبادلات في التعامل مع العالم الخارجي. لم يكن لمصر سياسة زراعية مستقرة عبر فترات زمنية محددة يمكن تقسيم برامجها المختلفة ولكن ظلت السياسة الزراعية أداة في يد متخذي القرار لتوجيه الموارد الزراعية المتاحة وفق الحاجات وفي مقدمتها الغذاء والكساء. في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر منذ منتصف التسعينات من أجل إحداث تغيرات هيكلية في السياسات الاقتصادية الوطنية اتجهت الدولة المصرية إلى إحداث نوع من التغيرات الهيكلية في السياسة الزراعية خاصة أن القطاع الزراعي يعاني من نقص حاد في الإنتاج نتيجة للسياسات المتبادلة التي كانت تطبق عليه في ظل العقود الماضية مما أدى إلى زيادة حجم وقيمة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي خاصة في السلع الزراعية. مما انعكس ذلك على زيادة الصادرات للدولة ولتصحيح هذا الخلل اتجهت الدولة إلى انتهاج وتنفيذ بعض السياسات الاقتصادية في القطاع الزراعي المصري، ومن بين هذه السياسات التي تناولها البحث سياسة التسعير وسياسة التشريعات والقوانين الزراعية والسياسات التسويقية.

ISSN: 2090-5890