ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحكيم بين الزوجين:...>الوصف

التحكيم بين الزوجين: فقها وقضاءا

العنوان بلغة أخرى: Arbitration between Husband and Wife: Jurisprudence and Jurisprudence
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: حمد، أزهر مصلح (مؤلف)
المجلد/العدد: س12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: آذار
الصفحات: 228 - 276
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1224787
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النزاعات الأسرية | قانون الأحوال الشخصية | الوساطة القضائية | الفقه الإسلامي | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
النشوز | الصلح | التحكيم | المتخاصمين | حكم الجاهل | Disobedience | Conciliation | Arbitration | Quarrels | Judgment of the Ignorant
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: يظن كثير من الناس أن النشوز يكون من قبل المرأة، وهو الغالب- إلا أنه يمكن أن يكون من قبل الزوج فقد قال تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ). والقانون العراقي لم يبتعد عن الفقه الْسلامي أحكام الضرر الذي يلحق الزوجة، ولكنه اختصر في الأضرار التي تلحق الزوج. وتحدث قانون الأحوال الشخصية العراقي وغيره من القوانين عن حالات التحكيم بين الزوجين وغيرهما. فالتحكيم في اللغة: القضاء بين الخصمين، ويقال للحكم محكم. ولا يبتعد عن التعريق اللغوي التعريف ف اصطلاح فقهاء الشريعة فهو عندهم تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما، سواء كان الخصمان فرادى أو جمعا، ذكورا كانوا أو إناثا، يقال: حكمه، أي فوض إليه الحكم. والتحكيم جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع. ويصح في الأموال وما في معناها. ولا ينبغي في حد ولا لعان إنما هما لقضاة الأمصار العظام. ولا في قصاص، وقود، ودية على العاقلة ولا قذف ولا طلاق ولا عتق ولا نسب. وصفته قبل الحكم الجواز وبعده اللزوم. ويشترط في الحكمين شروط منها ما هو واجب اعتباره، وهي: الذكورة والعدالة والإسلام والعقل والبلوغ والرشد والحرية والفقه ولو بسؤال العلماء. ويجب أن لا يحكم جاهل بالحكم، وتحكيم الصبي والمسخوط لغو. وقيل: لا يجوز تحكيم كافر ولا مجنون ولا موسوس في مال وجرح، ولو حكم الجاهل أو الخصم أو الكافر كان الحكم مردودا. والمحكم إذا حكم فيما لا يجوز له التحكيم فيه فإنه يمضي إن كان صوابا وليس لأحدهما ولا لحاكم غيرهما ومنها: ما يختلف باختلاف القول في الحكمين هل هما وكيلان أو حاكمان. ومنها: ما يستحب اعتباره، مثل أن يكونا من أهل المتخاصمين. وقد يكلف الحكمين ولي الأمر أو القاضي أو المتخاصمون أو ولي المتخاصم ويبطل حكم المحكم لأبويه وولده وزوجته. ويجوز أن يحكم لأبي امرأته وأمها، وكذا لامرأة ابنه أو لزوج ابنته إذا كان المقضي له بالحياة لأن شهادته جائزة، وتحكيم الخصمين غيرهما جائز ما لم يكن جورا بينا. والمذهب المالكي جواز تحكيم الخصم خصمه إن حكم أحد الخصمين صاحبه من غير تولية قاض مضى ما لم يكن جورا. أن ينقضه ولكن إذا استوفى الحكم بالحد والقتل يؤدب لا فتياته على الإمام.

Many people think that nushuz be by women, a Algalb-, but it can be by the husband said the Almighty: (oan faint woman from her husband or strangely out of place there is no reluctance to stand on them Asaleha between them Salha and the Magistrate is better). Iraqi law did not depart from Islamic jurisprudence provisions for harm to the wife, but it was shortened to the damage to the husband. The Iraqi Personal Status Law and other laws dealt with cases of arbitration between spouses and others. Arbitration in language: the judgment between the two opponents, and it is said that the judgment is arbitrator. It does not deviate from the linguistic definition. The terminology of Sharia jurists is, according to them, the assumption of the two opponents as a ruler who judges between them, whether the two opponents are singular or plural, male or female, it is said: his ruling, i.e. delegated to him the ruling. Arbitration is permissible according to the Book, the Sunnah, and the consensus. It is true in money and in its meaning. There should not be a limit or a curse, but they are for the judges of the great cities. Nor in retribution, fuel, friendship for the wise, no slander, no divorce, no manumission, or lineage I described him before the ruling passport and after the necessity And the ignorant one should not judge the judgment, and the judging of the boy and the disgruntled is idle. And it was said: It is not permissible to arbitrate an infidel, insane, or insane in money and injury, and if the judgment of the ignorant, opponent or infidel, the judgment will be rejected. And the arbitrator, if he rules on something that he is not allowed to arbitrate in, then he proceeds if it is correct, and neither of them nor the judge of the other two, including: What differs according to the difference of opinion in the two judgments, whether they are agents or judges. Including: what is desirable to consider, such as being among the people of the quarrels. The two arbitrators may assign the guardian, the judge, the litigants, or the litigants’ guardian. And invalidates the arbitrator's ruling for his parents and Including: what is desirable to consider, such as being among the people of the quarrels. The two arbitrators may assign the guardian, the judge, the litigants, or the litigants’ guardian. And nullifies the arbitrator’s ruling for his parents, son and wife It is permissible to pass judgment for the father of his wife and her mother, as well as for the wife of his son or the husband of his daughter if the judgment for life is for him because his testimony is permissible, and the arbitration of the two opponents is permissible unless it is manifest unfairness. The Maliki school of thought is that it is permissible for a litigant to arbitrate his opponent if one of the two litigants rules his opponent without the appointment of a judge, as long as it is not unfair. To overrule it, but if he fulfills the sentence of punishment and murder, he disciplines not his girls against the imam.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.