المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوعا على قدر عال من الأهمية، وهو مدى رقابة القضاء الإداري الأردني للوقائع المادية التي يقوم عليها القرار الإداري، حيث تأثر القضاء الإداري في الأردن بتطور القضاء الإداري الفرنسي والمصري في مجال الرقابة على الأسباب الواقعية التي بني عليها القرار الإداري، حيث بدأ ببحث الرقابة على الوجود المادي للوقائع ومدى صحة التكييف القانوني الذي أضفته الإدارة عليها، ثم انتقل بعد ذلك وأمام ازدياد أنشطة الدولة في كافة المجالات والحاجة إلى توسيع مجال السلطة التقديرية للإدارة، إلى مراقبة مدى ملائمة الوقائع المادية لإصدار القرار الإداري. وقد بينت هذه الدراسة أن القضاء الإداري في الأردن يمارس نوعا من الرقابة على الوجود المادي للوقائع التي يقوم عليها القرار الإداري وعلى التكييف القانوني لهذه الوقائع وعلى نحو يماثل إلى حد بعيد تلك الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري المقارن في هذا المجال، إلا أن رقابته على مدى ملائمة الوقائع المادية للقرار الإداري ما زالت في أضيق الحدود والمجالات بالمقارنة مع القانونين الفرنسي والمصري، حتى بعد صدور قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 ووجود قضاء إداري على درجتين. وعليه فقد خلصت الدراسة إلى التوصية بتوسيع مدى الرقابة القضائية على مدى ملائمة القرارات الإدارية للوقائع التي يقوم عليها قرارات الإدارة في القانون الأردني وبخاصة بالنسبة للقرارات التي تصدرها الإدارة في المجالات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والاستفادة من تجربة القانون المقارن في هذا المجال.
|