ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى رقابة القضاء الإداري الأردني للوقائع المادية التي يقوم عليها القرار الإداري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Control of Jordanian Administrative Courts Over the Facts of Administ: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الخلايلة، عمر هاشم كساب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، محمد علي سويلم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 135
رقم MD: 1225418
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوعا على قدر عال من الأهمية، وهو مدى رقابة القضاء الإداري الأردني للوقائع المادية التي يقوم عليها القرار الإداري، حيث تأثر القضاء الإداري في الأردن بتطور القضاء الإداري الفرنسي والمصري في مجال الرقابة على الأسباب الواقعية التي بني عليها القرار الإداري، حيث بدأ ببحث الرقابة على الوجود المادي للوقائع ومدى صحة التكييف القانوني الذي أضفته الإدارة عليها، ثم انتقل بعد ذلك وأمام ازدياد أنشطة الدولة في كافة المجالات والحاجة إلى توسيع مجال السلطة التقديرية للإدارة، إلى مراقبة مدى ملائمة الوقائع المادية لإصدار القرار الإداري. وقد بينت هذه الدراسة أن القضاء الإداري في الأردن يمارس نوعا من الرقابة على الوجود المادي للوقائع التي يقوم عليها القرار الإداري وعلى التكييف القانوني لهذه الوقائع وعلى نحو يماثل إلى حد بعيد تلك الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري المقارن في هذا المجال، إلا أن رقابته على مدى ملائمة الوقائع المادية للقرار الإداري ما زالت في أضيق الحدود والمجالات بالمقارنة مع القانونين الفرنسي والمصري، حتى بعد صدور قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 ووجود قضاء إداري على درجتين. وعليه فقد خلصت الدراسة إلى التوصية بتوسيع مدى الرقابة القضائية على مدى ملائمة القرارات الإدارية للوقائع التي يقوم عليها قرارات الإدارة في القانون الأردني وبخاصة بالنسبة للقرارات التي تصدرها الإدارة في المجالات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والاستفادة من تجربة القانون المقارن في هذا المجال.