الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في السودان في الفترة من 2005 م - 2015 م : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | حاكم، خالد حاكم ميرغني (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | إبراهيم، يوسف محمد شيخ العرب (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 183 |
| رقم MD: | 806842 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
121
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة عنوان الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في السودان دراسة مقارنة وهدفت الدراسة إلى المساهمة في تبصير العاملين بأجهزة الإدارة بما خطه القانون من أحكام وسلطات وصلاحيات وحدود. وتوضيح الدور الرقابي على أعمال الإدارة الذي تقوم به بعض أجهزة الرقابة. والمساهمة في رفع الوعي بالحقوق التي يحميها القانون والطريق إلى تلك الحقوق عند وقوع المظلمات والحيف من قبل القائمين على أمر السلطة التنفيذية والإدارية. وتكمن أهمية الدراسة على الرغم من وجود ضمانات أخرى غير الرقابة القضائية كالرقابة الإدارية والرقابة السياسية وغيرها، إلا أن الرقابة القضائية هي أكثر أنواع الرقابات فاعلية وأكثرها ضمانا لحماية حقوق الأفراد، باعتبار أن القضاء هيئة مستقلة، وباعتبار أن القضاة هم الأكثر تأهيلا لمراعاة الجوانب القانونية وللتأكد من مشروعية أعمال الإدارة. لقد أتبع الباحث منهجا تاريخيا وصفيا تحليليا مقارنا بين مواد القانون الإداري السوداني مع الفقه الإداري الإسلامي. وبعض المواد من القانون الفرنسي والإنجليزي والمصري وأحكام القضاء. توصلت الدراسة إلى أهم النتائج وهي: إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تعتبر من أهم صور الرقابة وأكثر فعالية لعدة أسباب، أهمها، عامل نفسي، مقتضاة أن عموم الأفراد لا يطمئنون للعدالة وحكم القانون، حينما يكون قاضيهم خصمهم- لذلك اتجهت معظم الدول إلى نظام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة. وإن نظام الرقابة المزدوج هو الأمثل في رقابته على الإدارة وذلك لأتسامه بالسرعة في الفصل في المنازعات الإدارية، كما يضمن استمرارية النشاط الإداري، وحسن السير للمرافق العامة. وإن القضاء لا يراقب السلطة التقديرية للإدارة وملائمة القرارات الإدارية، وإنما يراقب مشروعيتها للعمل الإداري فحسب. توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات وهي: إقامة دورات تدريبية للقانونيين بمختلف فئاتهم طلاب قانون وقضاء ومحامين لتعريفهم بالقوانين والتشريعات الفرعية ليكونوا على دراية بها حتى يتمكنوا من توعية الغير بحقوقهم وواجباتهم بما يتضمن تحقيق المصلحة العامة. وتوعية الإداريين على كافة المستويات بواجباتهم تحسبا لوقعوهم في الخطأ. وتفعيل دور أجهزة الرقابة العامة لمساعدة الرقابة القضائية التي لن يكون لها دور في حالة كانت الأجهزة والأنواع الأخرى ذات فعالية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: المساعيد، حسين عبدالله جريد منشور: (2021) -
تطور القضاء الإداري في السودان
بواسطة: الحاج، عثمان النور عثمان منشور: (2017) -
الاجتهاد القضائي وأثره في تطوير أحكام القانون الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: الدود، أبا عقاب النور منشور: (2019) -
الرقابة على دستورية القوانين بالتطبيق على التجربة السودانية : دراسة مقارنة
بواسطة: يوسف، سلافة صديق علي منشور: (2016) -
رقابة القضاء الإداري على قرارات الحاكم الإداري
بواسطة: العيطان، حمزة نواف قاسم منشور: (2021)
