سلطة القاضي الجزائي في استبعاد الأدلة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of the Criminal Judge in the Exclusion of Evidence |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البطوش، عمر محمد عبدالقادر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العدوان، ممدوح حسن مانع (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 116 |
| رقم MD: | 1225580 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
132
| المستخلص: |
إن السلطة الممنوحة للقاضي الجزائي باستبعاد الأدلة الجزائية؛ هي ناتجه عن السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة له من قبل المشرع؛ وذلك ليكون له دور إيجابي في إدارة الدعوى الجزائية من خلال التحقق من الأدلة الجزائية المقدمة وتمحيصها، والتحقق من توافر شروطها وقواعدها التي حددها القانون، وأعطاه الحق بالوصول إلى الحقيقة من أي دليل يراه لازما لذلك وعدم تقيده بأدلة معينة. وبالرغم من ذلك إلا أن القاضي الجزائي وعند قيامه بممارسة هذه السلطة يجب أن يكون بعيدا عن الهوى والتحكم، ولضمان ذلك كان لابد من إيجاد ضمانة لذلك وهي تسبيب القرار الصادر من قبله سواء كان بالإدانة أو بالبراءة وعدم المسؤولية، لضمان عدم الانحراف بهذه السلطة وإساءة استعمالها ولتكون تلك الأحكام خاضعة للرقابة من خلال مجالات الرقابة والتي أوجدها الفقه والقضاء لتلك الغاية. وتتمثل الإشكالية في هذه الدراسة في حدود سلطة القاضي الجزائي التقديرية باستبعاد الأدلة وهل يملك مطلق الحرية في ذلك؟ أم أنه محكوم بضوابط وقواعد قانونية تحكمه عند ممارسة هذه السلطة وهل نظمه التشريعات الجزائية هذه السلطة أم أن هنالك قصورا تشريعين في تنظيمها؟ وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تتلخص في عمومها في أن القاضي الجزائي يملك سلطة تقديرية واسعة في تقدير الأدلة واستبعادها الأن هذه السلطة ليست مطلقه، كما أن المشرع لم يتناول كافة أدلة الإثبات الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث تناول أدلة الإثبات بنصوص متناثرة في هذا القانون، كما أنه لم يتناول بعض أدلة الأثبات مثل القرائن والخبرة الفنية، وقد أفضت هذه النتائج إلى عدد من التوصيات تتمحور أهمها بالعمل على إيراد فصل خاص ينظم الإنبات في الدعوى الجزائية في صلب قانون أصول المحاكمات الجزائية والنص صراحة في هذا الفصل على بعض أدلة الإثبات مثل القرائن والخبرة الفنية وتنظيمها بقواعد قانونية كافية ووافية، والنص كذلك صراحة على خضوع كافة أدلة الإثبات الجزائي بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وسلطته التقديرية بقبولها أو استبعادها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطة القاضى الجزائى فى تقدير الأدلة : دراسة مقارنة بين التشريعيين الأردنى والعراقى
بواسطة: فتاح، فانا هوريا منشور: (2017) -
مدى سلطة القاضي في الإثبات بالشهادة بين الإطلاق والتقييد: دراسة في القانون الأردني والمقارن
بواسطة: عبابنة، علاء الدين محمد ذيب منشور: (2019) -
الدليل البيولوجي وسلطة القاضي التقديرية في إثباته
بواسطة: العبيدي، نبيل مد الله منشور: (2020) -
كفاية الدليل العلمي وسلطة القاضي الجزائي في تقديره
بواسطة: عثمان، بن طاهر منشور: (2020) -
السلطة التقديرية للمحكمة وأثرها في دعاوي المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة تأصيلية تطبيقية
بواسطة: عودة، هدى عدنان محمد منشور: (2020)
