الإفلاس الاحتيالي للتاجر: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Fraudulent Bankruptcy for the Merchant: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البسومي، آية فاروق عبدالرزاق (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحموري، طارق محمد خليل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 101 |
| رقم MD: | 1225671 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
125
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع الإفلاس الاحتيالي الذي يعتبر جريمة من الجرائم المقترنة بنظام الإفلاس. والإفلاس الاحتيالي كما سيتضح من خلال هذه الدراسة جريمة حرص المشرع الأردني على إيراد عقوبة خاصة بها، حيث لم يكتف المشرع الأردني بالنصوص المتعلقة بجريمة الاحتيال، لما لجريمة الإفلاس الاحتيالي من طابع خاص، لكون هذه الجريمة تجمع بين فكرتي الاحتيال والإفلاس، بالإضافة إلى أن مرتكب هذه الجريمة لا بد أن يكون تاجرا؛ نظرا لأن نظام الإفلاس وفقا للتشريع الأردني نظام خاص بالتجار فقط دون غيرهم من الأشخاص. والمتأمل قواعد التشريع الأردني سواء قانون العقوبات أو قانون التجارة يجد أن جريمة الإفلاس الاحتيالي تثير العديد من الإشكاليات القانونية نظرا لأن المشرع الأردني قد اكتفى في قانون العقوبات بتحديد العقوبة الخاصة بجريمة الإفلاس الاحتيالي وأحال إلى قانون التجارة أمر تحديد شروط وأركان هذه الجريمة، وبالرجوع إلى قانون التجارة نجد أنه لم يقم بتحديد هذه الشروط والأركان، وهذا ما يدعونا إلى التساؤل حول شروط وأركان جريمة الإفلاس الاحتيالي. ومن التساؤلات الأخرى التي تدور في معرض حديثنا عن جريمة الإفلاس الاحتيالي مدى ضرورة وجود حكم يقضي بإشهار إفلاس التاجر قبل أن يتم النظر في جريمة الإفلاس الاحتيالي بالإضافة إلى أهم الآثار التي ترتبها هذه الجريمة. وللوقوف على أهم المبادئ المتعلقة بالإفلاس الاحتيالي وكيفية تنظيم المشرع الأردني لها، بالإضافة إلى موقف القضاء الأردني من هذه الجريمة، تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول: فصل تمهيدي تم من خلاله توضيح بعض القواعد الأساسية المتعلقة بنظام الإفلاس، والتي من أهمها التطور التاريخي لنظام الإفلاس وطبيعة الحكم بإشهار الإفلاس، كما تم من خلال الفصل التمهيدي توضيح ماهية جرائم الإفلاس وموقع جريمة الإفلاس الاحتيالي من بين هذه الجرائم. ومن ثم تناول الفصل الأول الذي جاء تحت عنوان (ماهية جريمة الإفلاس الاحتيالي)، شروط جريمة الإفلاس الاحتيالي وأركان جريمة الإفلاس الاحتيالي. أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه لموضوع آثار الإفلاس الاحتيالي، والتي تقسم إلى آثار مدنية وأخرى جزائية. ومن خلال هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها أن الأحكام المتعلقة بجريمة الإفلاس الاحتيالي بحاجة إلى أن يتم إعادة النظر فيها وتعديلها من خلال إيراد نصوص واضحة وصريحة في قانون العقوبات تحدد شروط وأركان جريمة الإفلاس الاحتيالي والحالات التي تتحقق فيها هذه الجريمة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
جرائم الإفلاس في التشریع الاردني : دراسة مقارنة
بواسطة: المساعده، عوده عیسى جراد منشور: (2015) -
الافلاس الاحتيالي في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة
بواسطة: غنام، نائل محمد فلاح منشور: (2018) -
الإفلاس الإحتيالي: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: القضاة، يزن تيسير منشور: (2014) -
رد الاعتبار التجاري للتاجر المفلس: دراسة مقارنة
بواسطة: الركابي، سماح حسين علي منشور: (2021) -
المسؤولية الجنائية للتاجر ومدير الشركة عن جرائم الإفلاس
بواسطة: السقا، عمر هشام منشور: (2018)
